قال الدكتور "عمرو حمزاوي" في تعليقه على أزمة التأسيسية للدستور أن مسئولية رئيس الجمهورية كالمسئول المنتخب الأول إدارة الحوار لإنقاذ الدستور ووضع آليات وتوقيتات محددة له وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة.

 

وأقترح – عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر" – مبادرات لحل الأزمة؛ حيث علَّق قائلاً :" قد يكون إنقاذ الدستور بالفعل بالتفكير في دستور توافقي مؤقت، لكن لمدة عامين فقط، وبتحديد أغلبية خاصة (أغلبية الثلثين) لاعتماده في الاستفتاء".

 

مطالبًا بحوار وطني لإنقاذ الدستور وليس حوارًا بدون أهداف محددة وآليات واضحة، حوار وطني جاد يتحمل مسئوليته الرئيس وتشارك به القوى الوطنية كلها.

 

وأكَّد أن هناك الكثير من الشكوك القانونية والسياسية تحيط بعملية كتابة الدستور فضلا عن غياب التوافق الوطني حول التأسيسية والإشكاليات الكبرى في مسودة الدستور.