ايقاف شهادة الـ25% ببنكي مصر والأهلي
أعلن محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، قرارًا جديدًا أمس بشأن شهادات بنك مصر، وأوضح موعد وقف العمل بـ شهادات الـ 25% سنويا، ومدتها عام واحد فقط، ومن المقرر أن يتجه البنك الأهلي وبنك مصر لايقاف شهادات الـ25% بداية من غد الثلاثاء 31 يناير 2023، ويتساءل عملاء البنوك هذه الساعات عن طرح شهادات جديدة بعائد أعلى من 25%، كما يستعلم الجميع عن سبب ايقاف شهادات الـ 25% في هذا التوقيت.
وأكد الأتربي، في تصريحات تليفزيونية أمس، أن شهادة طلعت حرب بسعر فائدة يبلغ 25% سنويا تصرف في نهاية مدتها، أو فائدة 22.5% سنويا وتصرف شهريا، سيتم ايقاف العمل بها بداية من غد الثلاثاء في جميع فروع البنك، وقد صرح رئيس البنك في 16 يناير الجاري، بأن شهادات بنك مصر ذات العائد السنوي- بفائدة- 25% قد حققت الهدف المنشود منها لذا تقرر ايقافها.
وكان بنك مصر، أعلن في 4 يناير الجاري إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادات 25%، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، حيث أن نسبة الفائدة على شهادات الـ 25%، تبلغ 25% كعائد سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %22.5 سنويًا. وقد وصلت حصيلة شهادات بنك مصر حتى الآن 160 مليار جنيه، بينما وصلت حصيلة شهادات البنك الأهلي 260 مليار جنيه.
وقف شهادات الـ 25% بنك مصر
وتبدأ فئات شهادة طلعت حرب بفائدة 25%، من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، ويمكن الاقتراض، بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر، اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
شهادات بنك مصر 2023
وفي سياق متصل قال طارق متولي الخبير المصرفي، إن وقف شهادات الـ25% بعائد مميز لدي القطاع المصرفي حاليا اجراء في محله، خاصة أن الهدف منها قد تحقق، لافتا أن البنوك تحدد رفع الفائددة على شهادات الادخار وفقا لدراسات محسوبة ولو كان الأفضل رفع الفائدة لاكثر من 25% لأقدمت البنوك على طرحها.
واوضح متولي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الهدف من طرح هذه شهادات الادخار في ذلك التوقيت تحديدا كان الهدف منه تقليل معدل السيولة في السوق في محاولة للسيطرة على معدلات الطلب والتي تسهم في زيادة معدل التضخم والذي شهد قفزات متوالية خلال الاشهر الماضية .وتابع متولي أن من بين اهداف هذه الشهادات جمع مبلغ محدد من الافراد وايضا المستثمرين وهو ما تحقق فعليا ويبدو أن البنوك وصلت إلى الهدف الكمي من الاموال وهو ما دفعها لاتخاذ قرار بوقف هذه الشهادات بنهاية الشهر الجاري .وتوقع متولي أن تشهد معدلات التضخم معدل معقول من التراجع بعد سحب السيولة المالية من السوق وبالتالي تخفيض معدل الطلب.
