قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامى والتى طالب فيها بإصدار حكم لإلزام الحكومة بحصر تعداد المسيحيين فى مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الأحوال المدنية، وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية، لجلسة 1 يناير 2013 للاطلاع والرد.

كان نجيب قد أكد فى دعواه على ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر على الحصر الميدانى والعشوائى، رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل فى هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، من خلال بيانات الرقم القومى، خاصة أن حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التى مازالت خانة الديانة موجودة بها.

وأضافت الدعوى أنه ليس من العيب أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولى، حيث إن المسيحيين عانوا من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائى الذى اعتاد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء على أن يجريه على المسيحيين، وينتهى إلى نسب فى غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع.