والنزول بسقف توكيلات الترشح للرئاسة إلى 20 ألفا

ناقشت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، المواد العالقة بينها وبين لجنة الصياغة، ومراجعة المسودة التى خرجت عن لجنة الصياغة فى شأن نظام الحكم.

وقال شعبان درويش، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور وعضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة تصر على رفض مقترح لجنة الصياغة، فيما يخص مادة نائب الرئيس، والتى تنص على أن يعين الرئيس نائبا ويحدد له الاختصاصات، مؤكدا أن هذا المنصب ليس له قيمة سياسية مع النظام المختلط، وتفعيل دور رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن لجنة الصياغة رضخت إلى بعض الضغوط من أجل تقديم هذا المقترح، وخاصة أن لجنة نظام الحكم لم تكن ترغب فى استمرار هذا المنصب.

وعن إقالة الرئيس وجوبيا، فى حالة عدم حل البرلمان من خلال الاستفتاء، وهو الجزء الذى حذفته لجنة الصياغة، أكد درويش أن لجنة نظام الحكم، تصر على ضرورة أن يستقيل الرئيس فى حالة عدم حل البرلمان عن طريق الاستفتاء الشعبى، موضحاً أن هذه المادة تحقق التوازن النسبى بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فكما يحق للبرلمان إسقاط الحكومة، يحق للرئيس حل البرلمان، ولكن عن طريق استفتاء شعبى لأنه مجلس منتخب، وهذا هو سر إعطاء الحق للرئيس فى حل البرلمان، ولكن عن طريق الاستفتاء.

وعن مجلس الشورى، قال درويش: إن حزب النور السلفى، يطالب ببقاء الاسم كما هو، وعدم تحويل اسمه للشيوخ، معتبراً أن الشورى تتفق مع الثقافة الإسلامية والعربية والمصرية أيضا.

ومن جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية ولجنة نظام الحكم، إن لجنة نظام الحكم فيما يخص المادة الأولى للرئيس الجمهورية، وافقت على إبقاء على النص التالى "أن يسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وأشار عبد المعبود، إلى أن لجنة نظام الحكم أخذت باقتراح لجنة الصياغة فى شروط الترشيح لمنصب الرئيس، والنزول بسقف التوكيلات من 30 ألفا إلى 20 ألفا، أو 20 عضواً بدلا من 30 عضواً بالبرلمان، حيث كانت ترى اللجنة فى السابق الإبقاء على 30 ألفا، مشيراً إلى اتفاقه مع الصياغة على ضرورة عدم الزيادة.