هاجم عبدالرحمن سالم أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة بالدقهلية وعضو مجلس الشورى ما اسماهم بالقوي العلمانية التي تسعي لاسقاط الجمعية التأسيسية ومنع الدستور الذي تتم كتابته مؤكدا ان سبب هجوم هذه القوي علي الجمعية التأسيسية يرجع الي المواد التي ذكرت الشريعة الاسلامية وهم يصرون علي ضرورة خضوع الدستور المصري مباشرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة في مجال المرأة والطفولة رغم أنه تتضمن مخالفات صريحة لديننا وتقاليدنا مثل المساواه في الارث واباحة الزنا والربا والخمر ونسبة الأولاد لأمهاتهم والمثلية والاباحية والشذوذ وغيرها.
 
واضاف سالم أن التيار الإسلامي كان أكثر تسامحا وقبولا للأخر وحرصا علي المصلحة العامة داخل اللجنة التاسيسية للدستور ويسعى الى استكمال بناء المؤسسات وتحقيق التوافق لتحقيق أهداف الثورة لأنه قبل أن تشكل الجمعية التأسيسية 50% من الاسلامين و50 % من التيارات الأخري رغم أن نسبته في البرلمان 76% والتيارات الاخري بنسبة 24% والمنطق يقول أن تتكون الجمعية بنفس النسبة لكل تيار في البرلمان وهذا أكبر دليل علي كذب شائعات الاخونة والهيمنة والاستحواذ والإقصاء التي يطلقها البعض.
 
وأضاف رغم كل محاولات البعض لإفشال الجمعية إلا أنها نجحت في إخراج المسودة الأولي والمسودة الثانية وهي في طريقها للوصول بمصر إلي استكمال الدستور الذي سيبهر العالم كما كانت ثورتهم.
 
وأضاف أن أصحاب الامتيازات غير المبررة التي حصلوا عليها في عهد النظام البائد لحماية الفساد مثل القضاة ورجال الأعمال أباطرة البنوك وأساتذة الجامعات ونقصد الفئات التي تعمل على شخصنة الوظائف العامة فورثتها لأولادها دون مراعاة شروط الكفاءة والمعايير الموضوعية تقف ضد استكمال مؤسسات الدولة لأن هذه الميزات ستضيع منهم بعد استكمالها.
 
وأشار سالم الي انه ومن خلال قرأة سريعة للمسودة يتبين من خلالها أنها حافظت علي هوية المجتمع المصري وقيمه وأخلاقه والتأسيس لنظام سياسي يقوم علي الشوري والحريات والتعددية والتداول السلمي للسلطة لتبني نظام اقتصادي يحقق التنمية المستديمة والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والملكية بكافة أنواعها مضيفا أن الدستور هو أبو القوانين وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم السلطات العامة بالدولة وتحدد اختصاصاتها والعلاقة فيما بينها وتظم حقوق وحريات وواجبات المواطنين وتضعها جمعية تأسيسية.
 
وأضاف أن تشكيل الجمعية التأسيسية يتم إما أن يقوم الحاكم بتعين أعضائها وفي هذه الحالة ستعبر عن رأي الحاكم وهو نظام مستبد يقوم علي الديكتاتورية أو تكون بالانتخاب المباشر من الشعب مثل تونس وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بوضع الدستور بدون استفتاء أو عرضه علي الشعب.
 
واكد سالم بأن الحالة المصرية التي نحن فيها الآن تكون بالانتخاب علي درجتين بحيث ينتخب الشعب برلمان ويقوم البرلمان بانتخاب الجمعية التأسيسية وتطرح الدستور للمناقشة الشعبية ثم استفتاء الشعب عليه وهذا ما استحسنه فقهاء الدساتير بأنها الطريقة الأمثل.

تصريحات سالم جاءت في سياق الندوة التى اقامتها أمانة التثقيف بحزب الحرية والعدالة بالدقهلية تحت عنوان «دستور مصر الجديدة» بحضور قيادات ورموز وأمناء الحزب بمدن ومراكز المحافظة بهدف توضيح مواد وبنود المسودة التي وضعتها اللجنة التأسيسية للدستور حتي يمكن مناقشة جماهير الدقهلية حولها.