كتب: هشام خورشيد
شهدت الساحة السياسية في الفترة الأخيرة قدرًا عاليًا من الاستقطاب الذي بلغ ذروته في أعقاب اعتداء شباب الإخوان المسلمين على بعض القوى الوطنية في مظاهرات 12 أكتوبر، في وقت تجرى فيه مناقشة الدستور الجديد وقانون الانتخابات وموضوعات أخرى مصيرية، مما دعا حركة اتحاد شباب مصر الحر والجبهة الحرة للتغيير السلمي للمبادرة لتنسيق لقاء بين السيد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، مع عدد من قيادات شباب القوى والأحزاب والحركات الوطنية والثورية، التي استجابت لحضور اللقاء؛ احترامًا لقيمة المستشار مكي، وتقديرًا لوضعه كأحد رموز تيار استقلال القضاء.

وبناءً عليه، انعقد اللقاء، ظهر أمس الإثنين 22 أكتوبر، واستمر لأكثر من 6 ساعات، وتم فيه مناقشة العديد من القضايا السياسية والاجتماعية، وجاء اللقاء إيجابيًّا، وأكد فيه السيد نائب الرئيس على أن مؤسسة الرئاسة قد تأخرت في إدانة أحداث 12 أكتوبر، وأنه كان عليها اتخاذ موقف فوري، وأن ذلك يرجع لانشغالهم في حل أزمة النائب العام. وقد تم التأكيد على أنه لا حصانة لفصيل في مؤسسة الرئاسة، وضرورة محاسبة المتورطين في تلك الأحداث وفقا للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية، مؤكدا ضرورة تأمين المظاهرات السلمية.

كما أشارمكي إلى أهمية أن تكون من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستعمل على مراقبة كافة المؤسسات والهيئات، بما فيها القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحتى مؤسسة الرئاسة، ونفي الوصول لأي مشروع لقانون لحماية مكتسبات الثورة لمؤسسة الرئاسة حتى الآن، وأنه لا يزال في إطار الفكرة، داعيًا كافة القوى الوطنية للمشاركة بمقترحاتها في وضع قانون يضمن تحقيق أهداف الثورة.

كما تعهد نائب الرئيس أنه لن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة حلها بحكم قضائي، إلا بعد إجراء تشاور وحوار مع كافة القوى الوطنية، داعيًا للتوافق على معايير لاختيار الجمعية التأسيسية .