كتب: محمد زيان
قالت مصادر قانونية إن هناك توقعاتٍ بإبطال اللجنة التأسيسية للدستور وسقوطها؛ لأسباب قادت إلى سقوط اللجنة السابقة وفق نفس المدفوع والعلل القانونية، وهي تمثيل نواب من مجلس الشعب في تشكيلها بنسبة، وهو ما سقط بحكم المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يترتب عليه  وجود العلة التي سقطت لأجلها اللجنة الأولى ولذات السبب تبطل اللجنة الحالية.

وعزا فوزي الكيلاني المحامي امكانية صدور حكم من القضاء الاداري اليوم الى نفس الأسباب وبان آلي فانه حال سقوط التاسيسية وزوالها ستتجه الادارة الحالية للبلاد الى  اجراء انتخابات برلمانية بدون دستور لحل مشكلة الفراغ التشريعي بعدها عمل لجنة جديدة لعمل دستور جديد.