قال الدكتور "محمد الشحات الجندى"، عضو مجلس البحوث الاسلامية، وأستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة حلوان،  أن مطلب السيادة لله بديلا عن السيادة للشعب، ظاهره الصحه وباطنه البطلان، إذ السياسة مناورات وخداع، والله رب كل شيئ فليتنزه عن ذلك فلا يجوز الخطأ عليه، وهو يغير ولا يتغير، وأمور السياسة مما تختلف فيها الأنظار وتتبدل المواقف وتخضع للخطأ فى التقدير فكيف ينسب ذلك إلى الله حالة كون السيادة لجلاله، فى ظل المحاذير والحسابات السياسية، الأمر الذى يرسخ أن تكون السيادة للشعب، وأن تكون الإرادة الجمعية للأمة هى المعتبرة. 

 

كما اشار "الشحات"، خلال كلمته فى مؤتمر "مستقبل حرية الفكر والتعبير فى مصر، والذى نظمته الهيئة القبطية الانجيلية، بالاسكندرية، الى مطلب بعض من التيار السلفى بان تكون  المادة الثانية "أحكام" الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، بديلا عن: "مبادئ" الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع. موضحا أن الأحكام  تتسم بالتعددية والخلافية، وهى جزئيات وتفصيلات متغيرة، ما بين احكام تكليفية، وأحكام وضعية، تدور فى فلك الاجتهاد، وتتباين فى توصيفها بين الفرض والواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه. وتتسع شقة الاختلاف فى اسباغ الحكم على المسأله أو القضية المعروضة، مما يفتح الباب واسعا للتعصب والخلاف لهذا الحكم أو ذاك.

 

واشار الى رأى ثالث يقول : الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، واستبعاد الأحكام والمبادئ. وهو ما اعتبره من غير الممكن الإعتماد على الشريعه الإسلامية هكذا باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، لأن الشريعة مصطلح فضفاض يشمل المنظومة الإسلامية كلها المتمثلة فى العقيدة والتشريع والأخلاق، الأمر الذى يوسع دائرة الشقاق بين القوى والتيارات الإسلامية، ويفجر الاختلاف حول القضايا المطروحة ويجعل منها مادة للشقاق والصراع تتصدع معه الجبهة الوطنية، باسم تباين التفسيرات وتعدد الاختلافات، باستخدام شعار الدين والشريعة. 

 

واثنى  "الشحات"، على إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء كخطوة فعاله فى استعادة دور الأزهر لتكون الهيئة مجمع البحوث الإسلامية المختصه بتفسير مبادئ الشريعة تأسيسا على منهج أهل السنة والجماعة، بالاعتماد على أصول الشريعة من مصادرها وأدلتها الكلية والقواعد الفقهية. 

كما اكد "الشحات"، على توافق القادة الدينيين فى الأزهر والكنائس الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية على احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم الملية.