كتب: عبده الشرقاوى

أقام خالد على المحامى  دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها  بإلزام رئيس الجمهورية بتعديل صيغة حلف اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة وحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة" أن يكون ولائي كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة".
ذكرت الدعوي ا التي حملت رقم 3625 لسنة 67 قضائية بأن صياغة حلف اليمين مخالفة للقانون ومبادئ الشريعة والدستور، فالولاء لايكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها وإنما للوطن وللشعب ومصدر السلطات.

وقال "علي "إ ن حلف اليمين مخالف لقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 71 الذى نصت المادة الثالثة منه على إختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفاظ كيان نظامها السياسى وذلك لوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتجميع معلومات لسلامة الدولة ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها وهذا يعنى أن جهاز المخابرات هو هيئة مستقله لها اختصاصاتها .

وأكدت الدعوى أن هذا الحلف مخالف لنص الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس الذى تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية بعبارة "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وسلامة الوطن وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على سلامة الوطن وسلامة أراضيه".

وأشارت الدعوي  أنه لايمكن إنكار أن تعديلات حلف اليمين فى جهاز المخابرات العامة جاء فى إطار الصراع السياسى بين الرئيس محمد أنور السادات ومراكز القوى وأن هذه التعديلات مخالفة للدستور خاصة وأن جهاز المخابرات يعمل فى إطار الشرعية الدستورية وولاء أفراده لايكون لغير الوطن والشعب ومصدر السلطات وليس لأشخاص.

وطالب " خالد علي " قيام اللواء محمد رأفت شحاتة عبد الواحد الذي تم تعيينه فى 19 سبتمبر 2012 رئيسًا لجهاز المخابرات العامة للدولة بإعادة حلف اليمين من جديد أمام رئيس الجمهورية بعد حذف هذه العبارة.