اتهم عدد من رموز الدعوة السلفية، جماعة الإخوان المسلمين، بأنها غدرت بهم بعد فوزهم فى الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد أن تعهدوا بتطبيق الشريعة الإسلامية واستبعاد كلمة «مبادئ» من المادة الثانية فى الدستور، ثم تراجعوا، فيما رد حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان، على هذه الاتهامات بأنها مجرد «سوء فهم».

 

وطالب الشيخ مصطفى العدوى، عضو مجلس شورى العلماء، السلفيين برفض الدستور، واتهم جماعة «الإخوان»، بأنها خالفت العهد، قائلاً: «نشكو الأمر إلى الله فيمن عاهدونا وغدروا»، وأضاف الشيخ أحمد السيسى، القيادى فى الدعوة السلفية، إن الإخوان كانوا يحاولون الوصول لكسب كل الأصوات قبل الانتخابات، وأشار إلى أن الدعوة السلفية ستضطر إلى الموافقة على نص المادة الثانية، كما هى فى دستور 71، فيما اتهم ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، منظمة «هيومان رايتس ووتش»، بالتدخل فى عمل «التأسيسية»، وصنع المشاكل.

 

وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، وعضو التأسيسية: «حدث لبس أثناء طباعة المسودة الأولى للدستور، ولم تتضمن المادة الشارحة لكلمة مبادئ، وشن السلفيون الحملة نتيجة سوء فهم». من جهة أخرى، أعلن المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة نظام الحكم عن انتهاء الأزمة بين الجمعية التأسيسية والمحكمة الدستورية وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وقال إنهم تراجعوا عن المسودة التى أعدتها لجنة الصياغة، وأثارت هجوم القضاة، وأن المسودة الصادرة عن لجنة نظام الحكم، هى الأفضل، وتحمل جميع مطالب الهيئات القضائية. وأضاف: «لجنة الصياغة كانت فى عجالة لإعداد باب السلطة القضائية، أما لجنة نظام الحكم فاستمعت إلى القضاة والمستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس الدستورية».

 

وقال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية، إن لجنته هى المختصة بالموافقة على تعديلات المحكمة الدستورية العليا، وليست لجنة الصياغة، وأشار إلى أن بعض التعديلات التى اقترحتها «الدستورية» تحتاج مناقشة؛ مثل كيفية اختيار أعضائها، حيث اقترحت المحكمة أن يجرى الاختيار من خلال الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فقط، فضلاً عن إقرار الرقابة اللاحقة على قوانين الانتخابات، وليست السابقة فقط.