يتلقى موظفو القطاع الخاص المصري، خلال الشهر الجاري، أول رواتب وفقًا للحد الأدنى للأجور الجديدة، بعد قرار الزيادة من جانب المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قبل أيام.
3% علاوة من الاشتراك التأميني
ارتفعت رواتب موظفي القطاع الخاص اعتباراً من يناير الجاري، لتصبح 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه حداً أدنى للأجور مع علاوة 3% أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه، حسبما أعلن المجلس القومي للأجور، قبل أيام، وتدخل الزيادة الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من مرتبات يناير الجاري.
تحسين مستويات المعيشة
وقال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، لـ«الوطن» إن خطوة الزيادة كانت منتظرة في ظل مساعي الحكومة والقطاع الخاص لتحسين مستويات معيشة العاملين في القطاع الخاص، أسوةً بنظرائهم من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام.
التوافق بين اتحادات الغرف المختلفة
كانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، ورئيس المجلس القومي للأجور، أكدت أن الدولة تسعى لإحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، مثمنةً التوافق بين اتحادات الغرف المختلفة والمجلس القومي للأجور، للوصول إلى الحد الأدنى الجديد رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
