علم القاهرة 24 أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أقام دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي للمطالبة برد مبلغ 4.5 مليون جنيه، و20 ألف دولار أمريكي، و161 ألف جنيه إسترليني، و186 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 17 مليون جنيه، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 يونيو 2011 مع إلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.
وأكد المحامي عصام البطاوي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الدعوى حملت رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، والتي تطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في وقت سابق نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيدة تحت رقم 2011/62 كلي والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الدعوى، أن العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى المستأنفة والتي تم تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك إتش إس بي سي ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 2014/6/12، وحيث تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام وطالبا التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك، تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا، وحيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستانف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.
