قال وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، إننا حصلنا على موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء بشأن توثيق الطلاق، ونحن مطمئنون لكل الأحكام الموجودة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأضاف الوزير أن هناك صندوقا لدعم الأسرة المصرية، يتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، وستسهم الحكومة في هذا الصندوق بقدر ما يسهم فيه المتزوجون.
وحول نسب الطلاق قال مروان إن "نسبة الطلاق كانت سابقا تتم بالمقارنة بين نسبة الطلاق من عام 65 حتى اليوم، بالزواج الذي تم في عام واحد، حيث وصلت نسبة الطلاق إلى 37 في المئة، وهذا غير صحيح، مبينا في الوقت نفسه أن الإحصائيات حاليا توضح أن أعلى نسبة طلاق تكون في العامين الأول والثاني من الزواج، وتنخفض بعد ذلك نسبة الطلاق".
وتابع: "اللجنة القائمة حاليا على إعداد قانون الأسرة استعانت بمجموعة استشارية بها عالم نفسي شهير وعالمة اجتماع وعالم مالي، وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتي".
وأشار إلى أن "كل إجراء وضع في القانون كان هناك الرد العلمي في هذا سواء في الاستضافة أو الرؤية أو الحضانة، ولا يتأثر أحدا بها، ونحن نضع أحكاما موضوعية لتنظيم مسائل الأسرة".
