الشيخ: تطبيق الإنسان الآلي الذكي «كيميت» مخصص للرد على أسئلة المواطنين
أكّد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنَّ التعينات ليست متوقفة بالحكومة او بالجهاز الإداري للدولة وهناك إعلانات لوظائف في شهر يناير المقبل.
رئيس الجهاز: نحن في مرحلة تاريخية فارقة في عمر الجهاز الإداري للدولة
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، خلال استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد السباعي حول الإصلاح الإداري للدولة اليوم،: «نتحدث اليوم عن الإصلاح الإداري ونحن في مرحلة تاريخية فارقة في عمر الجهاز الإداري للدولة المصرية، فنحن على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مصطحبين جهاز إداري استطاع أن يحقق قدرًا من أهداف خطة الإصلاح الإداري ويسعى نحو تحقيق المزيد، وهي خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات».
وأشار إلى أن أهمية كفاءة الجهاز الإداري للدولة تكمن في أنه العامل الأساسي والرئيسي في نجاح تنفيذ السياسات العامة للحكومات، مبينًا أنَّ الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود المخلصة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته، بشكل يمكنه من القيام بدوره، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه.
مشروع الإنسان الآلي الذكي «كيميت»
وأضاف أنَّه في إطار تحسين الخدمات العامة يعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاليا على إنشاء التطبيق الإلكتروني لمشروع الإنسان الآلي الذكي «كيميت» (Chatbot)، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وهو تطبيق يعمل عليه الجهاز حاليًا تمهيدًا لإطلاقه قريبًا، وسيرد كيميت في المرحلة الأولى على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيتمّ في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى، ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسيبدأ التواصل مع كيميت كتابة إلا أنه من المخطط أن يتم التواصل في وقت لاحق شفاهة.
ميكنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
واستعرض «الشيخ» تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم في عملية تقييم العنصر البشرى، إذ أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، واستخدمه الجهاز في إدارة المسابقات المركزية للتوظيف، وكذلك تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة بهدف التدريب أو الترقي أو تولي المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثاني، كما تمّ وضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات والمسابقات دون أدنى تدخل بشري، من خلال إنشاء المركز، إذ تمّ إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا في مجاله، وتمّ اعتماد المركز دوليا، كما توالت الوفود الدولية على زيارة المركز ولا تزال، مشيرًا إلى أنَّه جار إنشاء مركز نظير لذوي الإعاقة.
