كتب - محرر الاقباط متحدون
علق المفكر والطبيب خالد منتصر، على اعلان رئاسة الجمهورية توثيق الطلاق في قانون الاحوال الشخصية .
وكتب منتصر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :" بعد رفض هيئة كبار علماء الأزهر انتصرت الدولة المدنية وسيتم التوثيق ولن نترك المرأة في مهب الريح وكأننا في عصر ما قبل اختراع الورق !!!.
وكانت رفضت هيئة كبار العلماء في مصر (أعلى هيئة دينية بالأزهر) دعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي ويشترط توثيقه للاعتراف بوقوعه.
وأقرت الهيئة بالإجماع برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقوع الطلاق الشفوي دون اشتراط توثيق أو إشهاد.
وقالت الهيئة: ليس الناس الآن في حاجة إلى تغيير أحكام الطلاق ، بقدر ما هم في حاجة للبحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكريم، وكان السيسي قد دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق.
واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، امس السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض اعمال لجنة اعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهاً سيادته بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجهاً سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
وقد تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
