تخطيط وتطوير.. «التموين» فى 2022: دعم وحماية اجتماعية وتوفير كل السلع

 

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود ٧٠ مليونًا و٨٦٩ ألفًا و٦٦٣ مستفيدًا من صرف الخبز المدعم، بعد إنتاج وصرف ٩١ مليار رغيف فى ٢٠٢٢.

 

وأشارت إلى وصول عدد المستفيدين من صرف السلع التموينية إلى ٦٢ مليونًا و٧٦٢ ألفًا و٩٠٨ مستفيدين، مع تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملى البطاقات الذكية بمبلغ ٣٦ مليار جنيه خلال العام ذاته.

 

وتم استخراج بطاقات تموينية مستجدة لكل من: «المرأة المعيلة- المطلقات- الأرامل»، واستبعاد ١٥٣ ألفًا و٦٢ بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم نتيجة «وفاة- خصم جميع المستحقين- تعدٍ على الأراضى الزراعية- عدم الصرف لمدة ٦ أشهر».

 

كما تم تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسى بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائى، اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، وذلك عبر إضافة ١٠٠ جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة، و٢٠٠ للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و٣٠٠ لأكثر من ٣ أسر. 

 

وتزامن ذلك مع توفير وبيع اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، خاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

 

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية مثل: «أهلًا مدارس- أهلًا رمضان- عيد الفطر- عيد الأضحى»، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، تخفيفًا عن كاهلهم، ولمجابهة أى محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.

 

وأقيمت فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفى» فى المحال التجارية خلال أغسطس ٢٠٢٢ لمدة شهر، مع التزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنًا به بيان الثمن الفعلى قبل الشهر السابق لفترة التصفية.

 

فى مجال توفير الزيوت، أعلنت الوزارة عن أن إجمالى ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال عام ٢٠٢٢ هو ٦٥٠ ألف طن، منها ٢٧٠ ألف طن زيت خام محلى و٣٨٠ ألف طن زيت مستورد، وبالنسبة للأرز تم تحقيق الاكتفاء الذاتى عام ٢٠٢٢، كما تم توفير ٤٢٦ ألفًا و٧٠٠ طن مكرونة خلال ٢٠٢٢، و٣٨٨ ألفًا و٨٧ طنًا جرى توريدها بالفعل.

 

جرى توفير ١١ ألف طن دواجن مجمدة مستوردة، تم التعاقد عليها خلال ٢٠٢٢، و١٠ آلاف و٢٣٣ طنًا جرى توريدها منها بالفعل، عبارة عن ٥٢٥ طن دواجن محلية خلال ٢٠٢٢، وهناك ٣٥٣ طنًا وُرد منها بالفعل، و١٠٠٠ طن أفخاذ دواجن مستوردة، تم التعاقد عليها خلال ٢٠٢٢، جرى توريد ٨٤٠ طنًا منها بالفعل.

 

جرى التعاقد على ٣ آلاف و٩٩٠ طن لحوم مجمدة، خلال ٢٠٢٢، ووردت الكمية بالكامل.

 

كما جرى التعاقد على ٩٠ ألف رأس ماشية خلال ٢٠٢٢، و٢٩ ألفًا و٣٩٨ منها جرى توريده بالفعل.

 

انتهت الوزارة من تطوير ٤٩٤ مجمعًا استهلاكيًا فى ٢٠٢٢، بتكلفة ٢٦٠ مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما تم تطويره خلال آخر ٣ سنوات ٥٧٤ مجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة تقدر بـ٣٣٥.٣٨٦ مليون جنيه، وذلك فى الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢.

 

جرى افتتاح ٩٤٠ منفذًا جديدًا خلال عام ٢٠٢٢، توفر ٢٨٢٠ فرصة عمل مباشرة، و١٨٨٠ فرصة عمل غير مباشرة، ليصبح ما تم افتتاحه من منافذ «جمعيتى» حتى الآن ٧ آلاف و٦٥٨ منفذًا، توفر ٢٢ ألفًا و٩٧٤ فرصة عمل مباشرة و١٥ ألفًا و٣١٦ فرصة عمل غير مباشرة.

 

جرى الانتهاء من المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة، بإجمالى تسليم ١٢٨ سيارة حمولة طن، وجرى توفير ما يقرب من ٢٥٦ فرصة عمل مباشرة، وجارٍ تسليم ٦ سيارات، ليصبح الإجمالى ١٣٤ سيارة حمولة طن.

 

تأسست شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة فى أغسطس ٢٠٢١، بتكلفة مبدئية ١٠ مليارات جنيه، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة ٥٠٪، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة ٤٩٪، وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة ١٪.

 

تم ذلك بناء على تصديق الرئيس السيسى على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة فى كيان واحد بمدينة السادات، وتم تسلم موقع المشروع بمنطقة المطورين الصناعية على مساحة ١٢٠ فدانًا، وتم تسليم الموقع للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، للبدء فى الإنشاءات تحت إشراف الاستشارى العام للمشروع شركة «سيجمان» للاستشارات الهندسية والتى جلبت عروض خطوط الإنتاج للمجمع الصناعى.

 

وجرى توفير وحدات المعامل وضبط الجودة، ومعامل اختبار صلاحية المواد الخام ومعامل اختبار جودة عمليات التصنيع والمنتج النهائى والبحوث والتطوير، ووحدات المرافق الصناعية، وتشمل الغلايات ووحدة معالجة وتنقية المياه وأبراج التبريد ووحدة معالجة الصرف وتدوير المياه ووحدات المبردات والمثلجات، إضافة إلى وحدات الغازات الصناعية، وتشمل وحدة الهواء المضغوط ووحدة غاز النيتروجين «لمنع أكسدة المنتج» ووحدة توليد الأوزون «للتعقيم».

 

وتم وضع القواعد الخرسانية لـ٤ مصانع و١ مخزن عمومى، إضافة إلى الأسوار والبوابات، وتجرى أعمال حفر قواعد المبنى الإدارى، كما تم طرح ٦ مناقصات عالمية لتوريد آلات ومعدات ٦ مصانع، لاتخاذ الإجراءات للتعاقد مع الموردين الأجانب للتعاقد على تلك المعدات.

 

وجرى وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بقرض قيمته ١٠٠ مليون يورو، لإنشاء أول سوق جملة مركزية بمحافظة الإسماعيلية، تمهيدًا لإنشاء ١٤ سوقًا على مستوى كل المحافظات.

 

وفيما يخص عدد المستودعات الاستراتيجية التى تم إنشاؤها هذا العام لتأمين المخزون: تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع ٤ مستودعات فى محافظات: الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، وتم التعاقد بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢، وتسليم ٣ مواقع للمستثمرين فى الأقصر والفيوم والسويس، وجارٍ الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية، وتصل تكلفة المستودع الواحد تقريبًا إلى ١.٢ مليار جنيه.

 

وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير نشاط تخزين الحبوب فى مصر، بهدف الحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجى آمن من القمح، لا يتعرض لعوامل التلف، بما يزيد من القدرة التخزينية لتصل إلى ٣.٥ مليون طن، بدلًا من ١.٢ مليون طن.

 

وتم الانتهاء من إنشاء ٦ صوامع حقلية، بإجمالى طاقة تخزينية ٣٠ ألف طن بمحافظات الشرقية والمنوفية والمنيا، وجارٍ تنفيذ الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لها، بسعة ٥٠٠٠ طن للصومعة الواحدة، كما تم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبوراضى ببنى سويف، بتكلفة ٣٥ مليون جنيه، وجارٍ زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من ٦٠ ألف طن إلى ٩٠ ألف طن بتكلفة ١٢٤ مليون جنيه.

 

عملت الوزارة على تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز مطورة لخدمة المواطنين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة. وتم تطوير ٥٠ مركز خدمة، ليصبح إجمالى ما تم تطويره من مراكز خدمة المواطنين ٣٧٥ مركز خدمة مطورًا، ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير.

 

وانخفض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين ٥ و١٠ دقائق، وانخفض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين ٧ و١٥ يومًا، إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيًا عن بُعد من خلال «بوابة مصر الرقمية» وموقع «دعم مصر».

 

تزامن ذلك مع إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك فى ٣٣٣ مجمعًا خدميًا حكوميًا موحدًا على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

 

جرى جلب ٣.٧٨ مليون طن من القمح المستورد خلال ٢٠٢٢، وتم توريد نحو ٣.٠٣٧ مليون طن منها بالفعل. وبلغ حجم توريدات القمح المحلى خلال ٢٠٢٢ نحو ٣.٧٩ مليون طن، والمستخدم منه ٢.٦ مليون طن.

 

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الرقابة والمتابعة من كل الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها «جملة وقطاعى»، والوجود المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء.

 

جاء ذلك لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها، وطبقًا للفواتير الصادرة عنهم، ولمواجهة احتكار السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين، وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومى للبلاد.

 

وتم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكل حلقات تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كل مراحل إنتاجها وتداولها، وعرضها للبيع، وسحب عينات منها بصفة دورية، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية «وزارة الصحة والطب البيطرى وهيئة سلامة الغذاء».

 

وجرى إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين، حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التى يرغب بشرائها.

 

وأسفرت الجهود الرقابية عن تحرير ٣٢٦٫٢٦٥ محضر مخالفات متنوعة من بداية عام ٢٠٢٢ وحتى تاريخة، وهى: «عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمى وغش تجارى وسلع منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر، وذبح خارج المجازر وعدم ترخيص ومخابز سياحية، ومخالفات أخرى للأسواق ومخالفات مخابز ومخالفات مطاحن ومخالفات تجار تموينيين ومخالفات المواد البترولية».

 

فيما يخص حماية وصون حقوق المستهلكين، أطلق جهاز حماية المستهلك طرقًا عديدة لتلقى الشكاوى من المستهلكين «الواتس آب والخط الساخن والتسليم باليد وموقع الجهاز على الإنترنت والبريد ومنظومة الشكاوى الحكومية ومجلس الوزراء والشكاوى المحولة من جهات خارجية».

 

كما يتم المرور على المنشآت التجارية والخدمية فى جميع المحافظات، وتوعيتها بأحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، كما ينسق الجهاز مع فروعه بالمحافظات وجمعيات حماية المستهلك، والاتحاد العام للغرف التجارية، لتنشيط دورها لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار، والعمل على توفير السلع المعروضة وسلامتها، حيث ورد للجهاز ١٩٢٫٢٨٦ شكوى، بنسبة حل وصلت لـ٩٣٪.

 

جارٍ إنشاء ١٨ منطقة لوجستية وتجارية وسلاسل تجارية فى ١٤ محافظة، بحجم استثمارات يصل إلى ٣٩.٧٦٧ مليار جنيه، توفر نحو ٢٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

وفيما يخص المناطق اللوجستية التى تم الانتهاء منها أو تشغيلها خلال عام ٢٠٢٢: دخلت فى حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة ٨ مليارات جنيه، ودخلت فى حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة ٣ مليارات جنيه، وجارٍ استكمال باقى المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات، واستكمال ٥ سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.