وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار من السيسي حول اتفاقية تحت مسمى "المعرفة المائية".
ونص مشروع القرار بين وزارة الموارد المائية والري بمصر، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة ـ معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (باري ـ إيطاليا) بشأن مشروع "المعرفة المائية"، على أن يستهدف المشروع إعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال إدارة الموارد المائية، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
ويسعى المشروع إلى تطوير جودة التدريب في مجال المياه بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، من حيث منهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين واكتساب المعرفة للمتدربين، بما يرتقي بمستوى القطاع فنيا وبناء قدرات كوادره.
