محرر الاقباط متحدون
وقال التقرير، الذي صدر هذا الأسبوع، إن رفع الفائدة المتوقع يأتي لمواجهة الدولرة خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء بأكثر من 33% عن السعر الرسمي.
وقدر البنك سعر الدولار في السوق الموازي بنحو 36 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في البنوك عند نحو 24.8 جنيه.
وأرجع التقرير هذا الفرق، إلى نقص سيولة العملات الأجنبية، خاصة مع ضعف ميزان المدفوعات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي استنفذت سيولة العملات الأحنبية، مع تراجع التدفقات، وتقييد الوصول لسوق العملات.
ويرى التقرير أن الجنيه المصري يتداول بأقل من قيمته الحقيقية، متوقعا ألا تستمر الحالة الراهنة، لكنه حذر من أنه في الحالات القصوى هناك مخاطر بشأن الانزلاق في دوامة خفض العملة خاصة إذا ترك التضخم دون رادع.
ويستبعد التقرير أن تواجه مصر هذا السيناريو، مع برنامج قادم لصندوق النقد الدولي قد يعمل كـ "حائط صد".
وقال إن التزام السلطات المصرية، بسعر صرف مرن - وهو مطلب يقع في صميم الاتفاق مع صندوق النقد - لا يمكن تحقيقه إلا من خلال "تطهير سوق الصرف" على الأقل من أجل معاملات الحساب الجاري.
وتوقع التقرير أن تتخذ مصر إجراءات حاسمة لمواجهة السوق السوداء، في الأيام المقبلة، وهي خطوة تنطوي على مخاطر سلبية كبيرة على الجنيه، وفقا لقدرة المركزي على ضخ الدولار في السوق، وتدبير سياسة نقدية تدعم الجنيه والاحتياطات.