أصدر حزب "الدستور" بيانًا حول قرار الحكومة بغلق المحلات التجارية في العاشرة مساءًا، استنكر خلاله هذا القرار مؤكدًا على إنه مثال على عدم النجاح في اتباع الأسلوب الصحيح.

 

 "يدرك الشعب المصرى، مدى الحاجة أحيانا إلى اتخاذ قرارات جذرية قد تؤثر بشكل واضح على أسلوب حياته، استجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية.

ويشترك الحزب وأعضاؤه فى ذلك الوعى الوطنى، إلا أنهم يؤمنون فى الوقت نفسه بضرورة أن تمضى مثل هذه القرارات الصعبة فى مسارات سياسية وشعبية قبل اعتمادها رسميا، وخاصة إذا كانت غير مرتبطة بصميم الأمن القومى المباشر للبلاد.

 

وكان القرار الأخير للحكومة بإغلاق المحال والمقاهى فى العاشرة مساءا، مثالا على عدم النجاح فى اتباع الأسلوب الصحيح، إذ بدا القرار بكل تأثيراته العميقة على حياة المجتمع، عشوائيا وغير مدروس، ومتجاوزا لعدد من الإجراءات البديهية، أهمها:

 

أولا - لم يتم الإعلان عما إذا كان هذا القرار يستند إلى دراسات ومعلومات تثبت مدى فاعليته فى توفير الكهرباء بالقدر الذى يتناسب مع أعراضه الجانبية على حياة وأرزاق المواطنين.

ثانيا - لم يتم الإعلان، عما إذا كانت البدائل المحتملة لهذا القرار قد جرى دراستها أم لا، وأن تحديد موعد إغلاق المحال، لا يزال هو الحل الأوحد والأفضل علميا وعمليا فى هذه المرحلة.

 

ثالثا - لم يتم الإعلان، عما إذا كانت التبعات المحتملة لهذا القرار إجتماعيا وأمنيا وإقتصاديا وسياحيا، قد خضعت للدراسة أم لا.

رابعا - لم يتم إستشارة المجتمع فى القرار، ومنحه الوقت لنيل القبول العام، أو إعطاء الجهات المختلفات الفرصة لابداء مقترحاتها عليه.

ولأنه لا يمكن للمجتمع أن يتحمل فى هذه المرحلة أعباء قرارات عشوائية وغير مدروسة، من شأنها التأثير على أحواله المعيشية ودخول أفراده المادية، وسير حياتهم بشكل جذرى، ولأن إستمرار العمل حتى الساعات المتقدمة ليلا يعتمد عليه الكثير من المواطنين الذين يعملون فى وظائف ثانية يحتاجون إليها شديد الحاجة، فضلا عن مساهمته فى الحفاظ على الأمن بشكل لا يمكن إنكاره ...

 

فإن حزب "الدستور"، يطالب الحكومة بالكشف عن كل المعلومات التى بنى عليها هذه القرار، وتأجيل ذلك القرار وأى قرار مماثل، لمجلس الشعب المنتخب فور إنعقاده، لإعطاء فرصة كافية للمجتمع لدراسته وبحث البدائل المحتملة له.