نفذت السلطات الإيرانية ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد، منذ حوالي ثلاثة أشهر على ما ذكر موقع ميزان أونلاين، الاثنين.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية إن مجيد رضا رهناورد أعدم في مدينة مشهد، بعدما دِين بقتل عنصرين من القوى الأمنية.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية إن "مجيد رضا رهناورد أعدم علنا في مدينة مشهد" في شمال شرق البلاد بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية. وكانت وجهت إليه تهمة "الحرابة".

وأوضحت الوكالة أن حكم الإعدام صدر في حق راهناورد "في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبب بجرح أربعة آخرين".

وبث التلفزيون الرسمي لقطات زعم أنها تظهر المدان وهو يطعن رجلين حتى الموت، ثم يفر هاربا.

يأتي إعدام مجيد رضا رهنورد شنقا على الملأ في مدينة مشهد، بعد أقل من شهر من مزاعم قتله لاثنين من رجال الأمن، في تنفيذ سريع لأحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين في المظاهرات التي تأمل طهران في إخمادها.

ويقول نشطاء إن عشرة أشخاص على الأقل حكم عليهم بالإعدام في جلسات استماع مغلقة.

وكانت وكالة أنباء "هارانا" ، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، قد ذكرت في وقت سابق أن رهنورد لم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه وحكم عليه دون الاستعانة بمحامٍ يختاره.

وبحسب "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ، فقد وصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام من بين المواطنين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي تعم البلاد حاليًا إلى 11 شخصًا على الأقل.

وفي وقت سابق ، أعرب جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، عن قلقه إزاء تصاعد قمع المتظاهرين وقال إن الجمهورية الإسلامية شنت "حملة" لإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.

تحذير دولي
وحذّرت منظمات حقوقية، الأحد، من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.

وأعدمت إيران، الخميس، محسن شكاري (23 عاما) الذي دِين بالاعتداء على عنصر من قوات الأمن. وقالت منظمات حقوقية إن إجراءات محاكمته التي وصفوها بالصورية اتسمت بتسرّع غير مبرر.

وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصا بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن حوالي 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم.

وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لـ"مركز حقوق الإنسان في إيران" ومقره نيويورك، إنه ما لم "تكثّف الحكومات الأجنبية بشكل كبير" الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، فإن العالم "يرسل الضوء الأخضر لهذه المذبحة".

بدورها، ذكرت "منظمة العفو الدولية" أن إيران "تستعد لإعدام" ماهان صدر (22 عاماً) بعد شهر واحد فقط من محاكمته "الجائرة للغاية" وإدانته بسحب سكين خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة أمام المحكمة.

وأكدت المنظمة أن صدر نُقل، السبت، من سجن طهران الكبير إلى سجن رجائي شهر في مدينة كرج القريبة، "ما أثار مخاوف من احتمال التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام".

"محاكمة صورية"
وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها أوسلو، إنه "مثل جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، حُرم (صدر) من الاتصال بمحاميه أثناء الاستجوابات والإجراءات والمحاكمة الصورية".

وأعلن مدير "منظمة حقوق الإنسان في إيران" محمود أميري مقدم أن "عمليات إعدام المتظاهرين لا يمكن منعها إلا من خلال زيادة التكلفة السياسية على الجمهورية الإسلامية"، داعياً إلى رد فعل دولي "أقوى من أي وقت مضى".