المستشار نجيب جبراييل
ربما نسمع عن ضياع مال او اختلاس او اهمال للمال العام لموظف او عامل او احد افراد الناس لكن عندما يكون ماهو منوط به الحفاظ علي. المال العام وحفظه اقصد وزارة المالية حينما تكون هي المتسببه عمدا في اهدار وضياع المال العام فهذه جريمة تسمي في القانون الجنائي جريمة غدر المال العام ولندلل علي ذلك نورد الاتي
اولا اطلقت وزارة المالية موضوع الفاتورة الاليكترونية ليكون مطبقا من١٥ ديسمبر الجاري وتعاقدت الوزارة مع خمس شركات قطاع خاص لطبع وتوريد ملايين هذه الفواتير وبطبيعة الحال كان ذلك مقابل ملايين الجنيهات اعتمدت لذلك التعاقد من وزارة المالية
ثانيا احتجاجات وامتناع الاف المحاميين عن التوجه للمحاكم واضرابات علي مستوي الجمهوريه علي تطبيق الفاتورة الاليكترونية عليهم وكذا نقابات المهن الطبية والمهندسين مما ضيع علي الدولة خدمات وموارد ماليه ورسوم كان سوف يوردها المحاميين الي المحاكم في هذه الايام تقدر بالملايين كل ذلك بسبب قرارات من المالية غير مدروسة تخاطب اصحاب هذه المهن دون ان يؤخد مجرد رايهم في ذلك وفي الاخير ضياع واهدار المال العام
الا تعتقد ان هذه الشركات الخاصه المخوله من وزارة الماليه سوف تعود عليها قضائيا با التعويض بملايين الجنيهات نتيجه وقف عملها وتاجيل العمل بالفاتورة الاليكترونية
من يرد لنا هذه الملايين من المال العام ونحن في ظروف احوج ما يكون في احتياج الي جنيه واحد مش ملايين الدولارات
في اي بلد ديمقراطي لابد ان يحاسب هذا الوزير وظيفيا وجنائيا
