أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة مستمرة في مساندة القطاع التصديرى لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج وتحقيق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، موضحًا أن الوزارة سددت 40 مليار جنيه لدعم المصدرين خلال 30 شهرًا من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، رغم الأزمات العالمية والظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما تفرضه على موازنات الدول بما فيها مصر.
دعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية
وأضاف الوزير، أننا ملتزمون بالاستمرار في دعم الصادرات، بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، على نحو يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن 436 شركة مصدرة ستصرف اليوم 2.5 مليار جنيه من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات، ضمن الدفعة الثانية من المستفيدين بالمرحلة الخامسة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.
وأشار الوزير، إلى أن منتصف ديسمبر الحالي سيشهد استكمال صرف الدفعة الثانية لباقي الشركات المنضمة للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.
مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين
وأضاف أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن من مساندة تصديرية للمنضمين للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين يصل نحو 7 مليارات جنيه من الـ 10 مليارات جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء في نهاية أغسطس الماضي، رغم التحديات الاقتصادية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا، مشيرًا إلى أن مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين» لاقت إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من مجتمع الأعمال.
وأوضحت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الأربعة ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات»، مشيرة إلى أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين» انعكس في ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 29.1 % خلال العام المالي الماضي والمنتهى في يونيه 2022.
