أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن ما نمر به من ظروف عالمية حالية لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها في أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية والتي من بينها قطاع صناعة الدواجن الذي يمس حياة المواطنين اليومية.
وقال: "الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع، فهذه زيادات مبالغ فيها في ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها، ولن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جداً".
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، ونائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة اللواء حسام نجيدة، ورئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أيمن حسام، وأصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم مع الشركات المُورِدة للفول الصويا، والذرة، والمُصنعة للأعلاف، يأتي لاستعراض الشكاوى الواردة من العديد من أصحاب مزارع الدواجن، والخاصة بوجود ارتفاع شديد في أسعار بيع تلك المنتجات الضرورية لقطاع صناعة الدواجن.
ولفت إلى حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموها، منوهاً بأهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتي "فول الصويا"، و"الذرة"، والأعلاف بوجه عام.
وقال مدبولي: "هذه رسالة واضحة.. وأجهزة الدولة الرقابية ستتدخل"، مضيفاً:" البنك المركزي المصري داعم معنا لهذه الصناعة، وهناك تنسيق مستمر في هذا الصدد".
وأضاف رئيس الوزراء: ما يهمنا هو الحفاظ على صناعة مهمة كصناعة الدواجن، نظراً لكونها توفر احتياجات المواطنين من هذه السلع الضرورية، فضلا عن دورها كذلك في توفير المزيد من فرص العمل، مجددا التأكيد على الدعم المستمر للقطاع الخاص الذي يعمل بهذه المنظومة المتكامل لصناعة الدواجن.
وتناول محافظ البنك المركزي المصري، خلال الاجتماع، مختلف جهود دعم صناعة الدواجن، وكذا آليات التعامل مع رؤساء ومجالس إدارات الشركات والمصانع المُورِدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف، وصولاً لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الصناعة المهمة، والسعى لتجاوز أي تحديات أو معوقات.
و أشار وزير الزراعة إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مسئولي قطاع صناعة الدواجن، لبحث الحلول الفورية لما يواجههم من تحديات، نظرا لأهمية هذه الصناعة، ودورها في تلبية احتياجات المواطنين، وكذا حجم الاستثمارات التي يحظى به هذا القطاع.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن إجمالي كميات "فول الصويا"، و"الذرة" المفرج عنها من الموانئ المصرية خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 1 ديسمبر الحالي وصلت إلى 960 ألف طن، مستعرضاً عدداً من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في توفير المزيد من كميات "فول الصويا"، و"الذرة" اللازمة لصناعة الدواجن.
من جانبهم، تناول أصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف، التحديات التي تواجههم في هذه المرحلة، والجهود المبذولة للتعامل معها.. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف العالمية شديدة الصعوبة، قائلاً:" سنتعاون معاً حتى تمر هذه الأزمة".
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتكليف وزير الزراعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا للتوافق على أسعار عادلة ومناسبة للجملة والقطاعي، لكل من "الفول الصويا" و"الذرة"، على أن يتم تطبيقها، وقيام الأجهزة الرقابية بمتابعة تطبيق تلك الأسعار، والتعامل بحسم مع أي مخالف لها، قائلاً:" نحن في أزمة عالمية، وتحديات غير مسبوقة ولن نسمح لأحد باستغلالها".
