محرر الأقباط متحدون
في التاسع من ديسمبر الجاري سيلتقي البابا فرنسيس بالمدافع عن حقوق الإنسان والطبيب الكونغولي دينيس موكويجي، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠١٨، وسيتم اللقاء قبل خمسين يوماً على الزيارة الرسولية المرتقب أن يقوم بها الحبر الأعظم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. الطبيب الكونغولي متواجد حالياً في إيطاليا حيث حصل على تكريم من مدينة نابولي بعد أن أنشأ مستشفى لمعالجة النساء ضحايا الاغتصاب الجنسي.
في إطار الاستعدادات لزيارة البابا الرسولية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، من الحادي والثلاثين من يناير وحتى الثالث من فبراير، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيد موكويجي الذي استهل حديثه قائلا إن الكونغوليين ينتظرون زيارة البابا فرنسيس بفارغ الصبر، لافتا إلى أن المواطنين يعتقدون أن هذا الحدث سيساعدهم على طي صفحة الماضي. وقال إن الزيارة ستسلط الضوء على ما يجري في البلاد، آملا في الوقت نفسه أن تتناول هذا الموضوع الصحافةُ الدولية وأن تتخذ الجماعة الدولية الإجراءات اللازمة لوضع حد لأعمال العنف التي تشكل وصمة عار على جبين البشرية. وتحدث عن مجازر ارتُكبت في قرية كيشيش بشمال كيفو، وقع ضحيتها عدد من النساء والأطفال الأبرياء، مشددا على ضرورة ألا يبقى العالم صامتاً حيال ما يجري.
بعدها أوضح الطبيب والناشط الكونغولي أنه يعمل في مستشفى يستقبل أشخاصا من مختلف القبائل، موضحا أن المواطنين يتقاسمون الطعام والأسرّة، ما يعني أن الصراع المسلح الدائر في البلاد ليس صراعاً ذي طابع إثني، بل هو عبارة عن حرب اقتصادية، يستفيد منها من ينشرون الفوضى بغية السماح بنهب الموارد الطبيعية. واعتبر في هذا السياق أن الكنيسة مدعوة إلى لعب دورها، موضحا أن المشكلة لا تتعلق بالمصالحة بين الكونغوليين، إذ إنها بدأت عام ١٩٩٦، بعد مجازر رواندا. وأضاف أنه اليوم، وبعد أكثر من خمس وعشرين سنة، ما يزال المواطنون يدفعون ثمن أزمة إقليمية تؤثر سلباً على الكونغو أكثر مما تؤثر على رواندا. ودعا في هذا السياق إلى عدم النظر إلى الصراع على أنه مواجهة بين البروتستنت والكاثوليك أو بين الكاثوليك والمسلمين، مع أن بعض السياسيين يحاولون أن يصوروا الصدام على أنه صراع إثني أو ديني.
ردا على سؤال بشأن ما يطلبه اليوم الكونغوليون من الجماعة الدولية قال السيد موكويجي: "ما نريده واضح جدا. هناك القانون الإنساني الدولي الذي ينبغي أن يُحترم"، مشيرا إلى أن الكونغو تعرضت للعدوان، وتحتلها اليوم القوات الرواندية بالتعاون مع مجموعات إرهابية متمردة، تُعرف باسم M23. وشدد على ضرورة أن يُطبق القانون الدولي الذي يفرض على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أن تحترم سيادة أراضي الدول الأخرى. ولفت أيضا إلى وجود قرارات تمنع الدول والمؤسسات من تسليح الثوار في منطقة البحيرات الكبرى، مع العلم أن تلك المجموعات باتت بحوزتها أسلحة أكثر تطوراً من أسلحة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد في الختام أن البلدان التي تدعم الثوار تحصل على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى وضع حد فوراً لهذا التواطؤ.
