قال سامح فوزي، كبير باحثي مكتبة الاسكندرية، إن الأحزاب السياسية تعد أحد أركان الديمقراطية، وبدونها لن تفلح التجربة الديمقراطية،موضحًا أن الأحزاب ذاتها هي نتاج احترام حقوق الانسان، ولاسيما الحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في التنظيم، وحرية الرأي والتعبير، وغيرها.
وأوضح خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» مساء أمس، أن الدولة المصرية هي التي وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وألزمت نفسها بتطبيقها، قبل أن تطالب الأحزاب السياسية بذلك.
ودعا «فوزي» الاحزاب السياسية إلى تقديم النموذج في التغيير الثقافي من خلال احترام الديمقراطية الداخلية، والاستماع للآراء المختلفة، وإنشاء لجان وآليات لنشر ثقافة حقوق الانسان، واحترام قيم المواطنة.
وشدد على ضرورة قيام الأحزاب بالتنشئة السياسية للأجيال الشابة على احترام حقوق الانسان، وإصدار البيانات الموقفية التي تدعم ذلك، والتواصل الإعلامي والسياسي لنشر قيم حقوق الانسان، والإفادة من العمل وسط الجماهير في تحقيق ذلك.
وأشار إلى أن ضعف البرامج الحزبية، وعزوف المثقفين عن المشاركة في العمل الحزبي جعل بعض الأحزاب السياسية تعاني من عدم القدرة على بلورة رؤية متكاملة تجاه حقوق الإنسان على النحو الذي جاءت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان،متساءلًا: هل الحياة السياسية في مصر تحتمل وجود اكثر من مائة حزب يشكو غالبيتها من قلة الموارد وضعف العضوية ومحدودية الانتشار، لماذا لا تفكر الأحزاب في الدمج فيما بينها، خاصة أصحاب البرامج المتشابهة؟.
شارك في اللقاء عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وادار الجلسة عضو المجلس أيضا الحقوقي سعيد عبدالحافظ.
