قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "فريد نزيه تناغو"، رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من "علي أيوب"، المحامي، و"أماني الوشاحي"، مستشارة رئيس "منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي"، لملف أمازيغ مصر، ضد كلًّ من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشعب المصري، ورئيس مجلس الشورى المصري للمطالبة بحق الأقليات العرقية والدينية في عضوية اللجنة التأسيسية للدستور لجلسة 25 ديسمبر؛ لتصحيح شكل الدعوى.

 

وركزت الدعوى على بمبدأ "المواطنة" الذى نص عليه الدستور والإعلان الدستورى الحاكم للبلاد وقال أيوب إن المواطنة تحمي التعددية ولا تنال منها و إنها تحمل دلالات ذات طابع يؤمن بحق الاختلاف وميزة التنوع ، فالمواطنة بهذا المعنى تنتقل من مرحلة (تحالف قوى الشعب العاملة) إلى مرحلة (اندماج قوى الوطن الفاعلة) مع إسقاط كل أسباب الفرقة وعوامل الانقسام والاعتراف بالتعددية مهما كان مصدرها أو تباينت درجاتها.

 

وأوضح ايوب في دعواه  إن مبدأ"المواطنة" الذي ينص عليه أي دستور، ليس فكرة محلية أو شعاراً داخلياً ، ولكنه إطار فلسفي قابل للتطبيق في كل الأمم وكافة الشعوب ، وهي لا ترتبط بالتعبير القانوني المتصل " بالجنسية " وحده ، ولكنها تتجاوز ذلك إلى معنى أوسع وأشمل ، بحيث يضم مظلة الانتماء الأكبر، كما أنها لا تتعارض مع العقائد الدينية أو المشاعر الروحية.

 

واضافت الدعوى إننا عندما نقول إن (المواطنة هي الحل) فإننا لا نجري قياساً على شعار " الإسلام هو الحل"، أو" أن المسيحية هي الحل " ولكننا نعفي الوطن من مخاطر الفرقة وعوامل الانقسام ، فمصر لكل أبنائها ، وهذا ما قاله " سعد زغلول" زعيم ثوره عام 1919 (أن مصر للمصريين) ، ونحن نعود الآن إلى ذلك المخزون الوطني لنجعل من " المواطنة " شعاراً يرتفع فوق الطوائف الدينية والأصول العرقية والطبقات الاجتماعية ويحتوي الجميع وكأنما الكل في واحد.

 

غير أنه لا ينبغي حصر مبدأ المواطنة في هذا الإطار الضيق بل يمتد ليشمل أحقية المشاركة في النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية ، كما تشمل المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية وتولي المناصب العامة والمساواة أمام القانون بجميع صورها ، ويعتبر العقد الاجتماعي المتمثل في الدستور الذي يتم بمقتضاه تضمين مبدأ المواطنة باعتباره مصدرالحقوق والواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز عرقي أو طبقي أو عنصري ونحوه.

 

وطالب " أيوب " بوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن إصدار قرار بأحقية الطاعنة في أن تكون عضوة باللجنة التأسيسية القادمة للدستور ممثلة عن أمازيغ مصر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية كل الأقليات العرقية والدينية في عضوية اللجنة التأسيسية القادمة للدستور مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وتنفيذ الحكم