خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت مستشفى قويسنا المركزي واقعة جديدة لتعدي أهالى المرضى على أطقم التمريض والأطباء، والتي بدأت في الانتشار بعد تداول مقاطع فيديو يظهر فيه عدد من الأهالي يعتدون بالضرب على أطقم التمريض داخل المستشفى.
ووفقًا للروايات المتداولة، بدأت الواقعة فور حضور سيدة مصابة حالة نزيف، ورفضوا الانتظار لحين بدء تقديم الخدمة العلاجية لهم، وانهالوا على أطقم التمريض بالضرب والسب، مما تسبب في إجهاض إحدى الممرضات.
فور تداول الواقعة، بدأت التساؤلات حول العقوبة المنتظرة للمعتدين، وكيفية التعامل القانوني مع الواقعة.
الاعتداء على موظف عام
في هذا الصدد أكدت دكتور مايا مرسي، رئيس المجس القومي للمرأة، على أن مصر دولة قانون، لافتة إلى أن تعدي اهالي المرضى على اطباء أو طبيبات- ممرضات أو ممرضين اثناء تأدية عملهم معاقب بالقانون ويطبق قانون التعدي على موظف عام.
وأشارت «مرسي» في تدوينة لها عبر حسابها الشخصب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أوضح قانون العقوبات، في المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، أن كل من تعدى على أي من الموظفين العموميين، ورجال الضبط، وأي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه».
وتابعت: «وفي حادث قويسنا والتعدي على الممرضة اجهض الجنين، وهنا المادة 260 من قانون العقوبات كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد من ٣ إلى ١٥ سنة».
وطالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة، المشرع المصري بضرورة تغليظ عقوبة التعدي على الموظف العام لفظيا أو جسديا، لافتا إلى أن تغليظ عقوبة الحبس والغرامة التي تصل في بعض الدول العربية إلى ١٠ سنوات واكثر من ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه، لان هذا الحادث ليس الاول ولن يكون الاخير .
قانون السلامة الطبية يغلظ العقوبة
من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن مشروع قانون المسئولية الطبية – يتم مناقشته تحت قبة البرلمان- وضع عقوبات مغلظة ورادعة لكل من تسول له نفسه الإعتداء على على الاطباء أو أطقم التمريض.
وأوضح حاتم في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن عقوبة التعدي على الأطباء وأطقم التمريض حسب مشروع قانون المسئولية الطبية تصل للحبس والغرامة، مشيرا إلى أن عقوبة الحبس ألا تقل مدتها عن 5 سنوات، أما الغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه في حال أدى التعدي على الاطباء إلى إيذاء بدني أو الاتلاف للشخص الاعتباري.
