الصرف ببطاقة ذكية.. هل سيقضي مقترح بيع «العيش السياحي» في المخابز البلدية على السوق السوداء؟

 

وفي ظل سعي الحكومة لضبط منظومة، العيش السياحي، وتوفير الدعم والمساندة للمواطن، والقضاء على كافة أوجه التلاعب وجرائم الغش خاصة المتعلقة بمنظومة العيش الحر أو كما هو معروف باسم العيش السياحي، تدرس إقرار مقترح ببيع العيش الحر في المخابز البلدية ولكن بمجموعة ضوابط.

 

وسبق وأن تقدمت شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقترح لتوفير وبيع الخبز  السياحي في المخابز البلدية بواقع 50 قرشًا للرغيف الواحد بدلًا من 2 جنيه في المخابز السياحية.

 

يقول عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، عن مقترح بيع العيش الحر بالمخابز البلدية وصرفه ببطاقات ذكية، إنه في حالة تنفيذه بالفعل سوف يقضي على التلاعب تماما في وزن وحجم رغيف العيش السياحي.

 

وتابع، أن  المستهدف من إنتاجنا اليومي للعيش المدعم في اليوم من 270 إلى 280 مليون رغيف يوميا؛ مشيرًا إلى أن عدد المخابر على مستوى الجمهورية 28 ألفا و 500 مخبز حكومي.

 

 واستطرد، لا توجد أزمات في القمح والدقيق بعد تدخل الدولة، ولكن هناك فئة قليلة التجار والمحتكرين، من تفتعل الأزمات  ومن تقوم ببعض الممارسات الاحتكارية، والأخطاء، نافيا عدم وجود أية أزمات في الدقيق والقمح وذلك بعد تدخل الدولة لصلح المواطن، ولكن توجد "أزمة ضمير".

 

وطالب حماد، موافقة وزارة التموين على هذا المقترح؛ حيث معتبرة بأنه سيقوم بحل أزمة كبيرة في المخابز السياحية، فضلا عن أن المخابز السياحية ستلتزم بوزن وسعر الرغيف.

 

وقال حماد، لقد تقدمت بمذكرة لوزير التموين لآلية تنفيذ هذا المقترح، ليكون بنفس مواصفات الرغيف المدعم ولكن بآليات يتم تحديدها مع وزارة التموين.   

 

وفي السياق ذاته، أثنى النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، على مقترح توفير وبيع العيش الحر في المخابز البلدية، قائلا: " أنا مع أي مقترح أو نظام يخدم المواطن المصري البسيط بسعر معقول بما لا يؤثر على الرغيف المدعم"، مضيفًا أن هذا المقترح سيخدم أيضا متوسطي الدخل.

وشدد عبد القوي، على أن يكون تطبيق هذا المقترح شريطة أن يتم وفقًا لمعايير وضوابط تمنع التلاعب من قبل أصحاب المخابز.

 

ومن جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم باحث ومحلل اقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، في مستهل الحديث عن اقتراح الدولة بالسماح للمخابز البلدية بطرح خبز حر بالتكلفة الفعلية، وذلك لغير حاملي البطاقات التموينية، إن الخبز أساس الغذاء؛ حيث إنه المكون الغذائي الرئيس على مائدة الأسرة المصرية، ويفضل المستهلك المصري الخبز في غذائه اليومي عن الأنواع الأخرى في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وخاصة محدودي الدخل، حيث وصل متوسط الاستهلاك للفرد إلى 1000 رغيفٍ خلال السنة نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأخرى.

 

وتابع: بلا شك أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء المالية نتيجة استيراد القمح لسد الفجوة القمحية في مصر، وذلك تيسيرًا على المواطن في الحصول على الخبز السياحي بأسعار مناسبة، ويتم تسليم طن الدقيق الفاخر (72%) بسعر 10000جنيه للطن بهدف ضبط أسعار الخبز؛ حيث يحدد وزن الرغيف بخمسة وسبعين (75) جرامًا بسعر جنيه واحد.

 

وأشار إلى أن بعض المخابز السياحية بدأت تبيع أقل من الأوزان المحددة لها من قِبَل الوزارة، ونتيجة لذلك فإن عددًا كبيرًا من المستهلكين لا يزالون يشكون من سوء مواصفات رغيف الخبز، وما أفرزه السلوك من سلبيات ضارة.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، وجود مشكلة كامنة في عدم وجود منافسين لتلك المخابز، الأمر الذي ينجم عنه الاتجاه إلى دخول منافسين جدد لإنتاج الخبز الحر والسياحي.

 

ولفت إلى أنه من المفيد أن نؤكد أن ذلك يزيد هامش الربح للمخابز البلدية، ويقضي على الاحتكار السائد حاليًا.

 

 كما أنه يدفع نحو القضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى تطوير صناعة الخبز في مصر والحصول على خبز جيد المواصفات، واستدامة ضمان جودته.