محرر الأقباط متحدون
ألقت وزارة الداخلية القبض على أحد المسؤولين بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، وإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة مع مصدرها غير المشروع.
وقالت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إنه "بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات، وقيام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة مقيم بمحافظة القاهرة بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى المُشار إليه والإستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليار جنيه دون وجه حق- وذلك من خلال قيامه بإختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتي عمله وإدعائه ملكيته الخاصة للجامعة "على خلاف الحقيقة".
وأضافت أن "المقبوض عليه ارتكب الوقائع التالية التلاعب فى ميزانية الجامعة لعامى 2015- 2016 وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى "20" مليون جنيه فقط – قيامه بصرف مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه رئيس مجلس أمناء ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة الإستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي 2015 2016، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية بإسم نجله بإحدى الدول وتأسيس الشركات - شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ100 مليون جنيه".
وختمت بالقول: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية".
