رحب حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، بقرار الحكومة بتحديد سعر الأرز بحيث ألا يزيد على 18 جنيهًا للكيلو ويعاقب مدة لا تقل عن سنة لمن يقوم بحجبه عن الأسواق، مؤكدًا أنه قرار صائب وفي محله، خاصة أن الأرز سلعة استراتيجية وأساسية على مائدة المواطن المصري ولا غنى عنها، وتمثل أمنًا قوميًا للدولة، وهذا القرار يصب على مصلحة المواطن، كما أنه يسهم في توفير سلعة الأرز طوال العام دون حدوث أي أزمات، كما أنه يساعد على منح احتكار هذه السلعة المهمة.
وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار الحكومة في اجتماعها الأخير بتحديد سعر الأرز، يعد ضربة قوية في وجه محتكري الأرز.
وقال المنوفي، كما أن قرار تحديد سعر الأرز سوف يلزم المزارعين بتوريد الأرز الذي يقومون بتخزينه بعيدًا عن أعين الحكومة، وهنا تستطيع الدولة معرفة أرصدة الأرز بشكل دقيق.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وألزم مشروع القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيها للكيلو.
