كلف المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق.

وتضمنت تلك البلاغات اتهامات لهم في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين في عدد من الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير.

وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، طلب من المستشار أحمد مكي وزير العدل انتداب أحد مستشاري محكمة الاستئناف لمباشرة التحقيق في تلك البلاغات، والذي وافق بدوره على الطلب وأحاله إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب أحد مستشاري المحكمة لمباشرة تلك المهمة.