قبل أسابيع من موعدها وبينما تكثّف القوى المعارضة من التحركات الميدانية لمحاولة إحباطها، شدد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ماهر الجديدي، على استحالة التأجيل.
وأضاف في تصريح لـ"العربية/الحدث" الجمعة، أن الانتخابات التشريعية المقررة في السابع عشر من ديسمبر المقبل مستمرة حسب الخطة.
كما أكد ردا على دعوات صادرة عن أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني بغرض التأجيل، أن الأمر محسوم.
وشدد على ألا مجال لتأجيل الاستحقاق التشريعي المرتقب، بعد مرور نحو شهرين على صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان المقبل.
المعارضة تتحرك دون فائدة
أتى هذا التأكيد بينما تقدّم الحزب الدستوري الحر بقضية استعجالية لإلغاء تشريعية 2022، متهما الهيئة بـ"إهدار المال العام على انتخابات غير قانونية".
فيما دعا اتحاد الشغل الرئيس قيس سعيد إلى تأجيلها، على خلفية "وجود عدة هنات بالقانون الانتخابي الجديد".
كذلك كثّفت قوى معارضة أخرى من التحركات الميدانية، في محاولة لدفع الناس على مقاطعة التصويت وبهدف التشويش على الانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري، وإرباك مشروع الرئيس قيس سعيد.
على قدم وساق
يذكر أن المعارضة كانت فشلت في معركتها الأولى التي حسمها الرئيس قيس سعيّد لصالحه بإقرار دستور جديد في استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، وذلك رغم توحيد جهودها لإفشال الاستفتاء وعدم اعترافها لاحقا بنتائجها.
ومع بداية العدّ التنازلي للانتخابات البرلمانية التي دعا الرئيس لتنظيمها يوم 17 ديسمبر بمقتضى قانون انتخابي جديد أقرّه قبل أسابيع، نزلت قوى المعارضة من جديد إلى الشارع، لإفشال هذا الموعد الانتخابي، وسط دعوات لمقاطعته.
غير أن هذا الموقف المعارض للانتخابات لا يجد صدى كبيرا لدى التونسيين وتأثيرا على الشارع، بل جاء الرد عليه بإقبال محدود.
إلى ذلك، تتقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بثبات نحو تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعدها، مؤكدة على استعدادها اللوجستي التام لهذا الاستحقاق الانتخابي.
