محرر الأقباط متحدون
أعلنت منظمة أوفيد الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها رفع شعار حقوق الانسان واستخدامه سياسياً لتحويل الأنظار عن الأهداف الحقيقية لمؤتمر الأطراف المشاركة من أجل حماية المناخ Coup 27 الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من السادس حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري برئاسة مصر .
وانتقدت أوفيد الدعوات التي أطلقتها جماعات ارهابية لاثارة الفوضى والتظاهر يوم غد الجمعة ، معتبرة أن هذا يعود بالذاكرة الى ما تلا أحداث الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١ ، من حرق مؤسسات الدولة من مجلسي الشعب والشورى والاقسام والمحاكم والكنائس.
قال المهندس " جون ماهر "- رئيس منظمة أوفيد - مستنكراً دعوات التظاهر غداً :" وبينما تنعقد قمة المناخ في شرم الشيخ تتزامن معها دعوات للتظاهر ضد الدولة ، حيث تحشد وتنادي بذلك جماعات دينية ارهابية تهدف الى استرجاع حالة العنف والفوضى في البلاد و بينما ترى الأوفيد أن الحق في التظاهر مشروع لكن الدعوات لتظاهرات في مصر يوم 11/11 تطلق من جماعات لا تؤمن بالحقوق ولا الحريات ، وتقصد من وراءها إعادة سيناريو الحرق والقتل والتدمير الذي حدث في مصر في أعوام 2011 حتي 2013 على يد جماعة الإخوان الإرهابية ، حيث تم حرق أكثر من مائة كنيسة في خمسة ايام في اغسطس 2013 وتلاها عمليات تفجير الكنائس التي تسببت في وفاة عشرات من الاقباط المدنيين الابرياء في كاتدرائية العباسية بالقاهرة في ديسمبر 2016 ثم كنيستي طنطا والاسكندرية في ابريل 2017 وايضا حرق أقسام شرطة على مستوى الجمهورية بعد مهاجمتها والاستيلاء على أسلحتها ، وحرق مجلسي الشعب والشورى بالقاهرة والمحاكم بطول بر مصر ، وقتل ضباط الشرطة والجيش في القاهرة وسيناء ، واغتيالات طالت شخصيات كبيرة في مصر منها النائب العام ، وبالتالي نحن نرى أن العودة لمثل هذا المشهد انما هو انتهاك خطير لحالة حقوق الانسان في مصر لا يجب أن تتغافل عنه الدول الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية ، لأن حماية الحق في الحياة للإنسان هو في مقدمة أهداف المواثيق والاعلانات الدولية لحقوق الانسان.
واعتبرت أوفيد أن دعم منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية للزج بمصر إلى هذا المشهد من خلال تقريرها الصادر عن حالة حقوق الانسان بمصر ، إنما هو خروج عن مسارها الحقوقي إلى خط سياسي له أغراضه ، وهو ما يعرض سمعة هذه المؤسسة للتشكيك وعدم الشفافية ، إذ يجب أن تكون داعمة للاستقرار على حساب الارهاب والفوضى ولا تضل بمعلومات أحادية لمنظمات لها دوافع ومحركات سياسية تخفي الحقائق.
