صرَّح الدكتور "محمد أبو حامد" أنه توجه اليوم إلى دار القضاء العالي لتقديم 7 بلاغات للسيد المستشار "عبد المجيد محمود" - النائب العام - ضد الرئيس مرسي و المرشد العام و قيادات جماعة الإخوان و حزب الحرية و العدالة بخصوص موضوعات متعددة.

 

أتقدم أنا / محمد أبو حامد شديد شاهين بصفتي مواطن مصري وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة قصر النيل ببلاغ وذلك لإعادة التحقيق في وقائع صاحبت عملية الإنتخاب ومن شأنها أن تؤثر في نتيجة الإنتخابات ولم تأخذ حقها من البحث والتدقيق على الرغم من كونها مرتبطة بإنتخاب رئيس الجمهورية مع ما له من صلاحيات واسعة تؤثر في حاضر ومستقبل البلاد وهذه الأحداث هي :

1- وجود بطاقات إنتخاب مؤشر عليها مسبقا لصالح المرشح دكتور / محمد مرسي - و هو ما عرف بعد ذلك بقضية المطابع الأميرية. 

2- منع بعض المواطنين الأقباط من التصويت في بعض قرى الصعيد و ذلك بإستخدام القوة . 

3- ما ورد على لسان بعض السياسين من وجود تهديدات من بعض الجماعات الدينية - الإخوان و غيرهم - بإستخدام العنف إذا كانت النتيجة لصالح المرشح الفريق / أحمد شفيق و أنا هذا قد يكون أثر على نتيجة الإنتخابات.

4- وجود ضغوط أمريكية على المجلس العسكري لصالح مرشح الإخوان الدكتور / محمد مرسي و أن هذه الضغوط قد تكون أثرت على عملية الإنتخاب.

وإني أناشد سيادتكم بفتح تحقيق في هذه الأحداث و بيان مدى تأثيرها على العملية الإنتخابية خاصة وأن أنصار الرئيس في اللجنة التأسيسية يعملون على إضافة مادة في الدستور تحصن الرئيس من إعادة الإنتخابات الرئاسية عقب الإستفتاء على الدستور الجديد.

 

 

أتقدم أنا / محمد أبو حامد شديد شاهين بصفتي مواطن مصري و عضو مجلس شعب سابق عن دائرة قصر النيل ببلاغ ضد الدكتور محمد بديع - المرشد العام لجماعة الإخوان والدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية وذلك لإعتداء أنصارهما على المتظاهرين العزل بميدان التحرير يوم الجمعة الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠١٢.

 

 

أتقدم أنا / محمد أبو حامد شديد شاهين بصفتي مواطن مصري و عضو مجلس شعب سابق عن دائرة قصر النيل و عضو لجنة تقصي الحقائق عن ملف الشهداء و المصابين بمجلس الشعب ببلاغ وذلك لإعادة التحقيق بأحداث العنف التي صاحبة ثورة ٢٥ يناير من فتح السجون و إقتحام أقسام الشرطة وكذلك موقعة الجمل وأحداث ماسبيروا و محمد محمود و مجلس الوزراء وبيان حقيقة ما يثار حول تورط جماعة الإخوان وجماعة حماس الفلسطينية في ذلك.

 

 

أتقدم أنا / محمد أبو حامد شديد شاهين بصفتي مواطن مصري وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة قصر النيل ببلاغ ضد الدكتور محمد مرسي - رئيس الجمهورية وذلك لعدم إصداره قرار لغلق الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة وسيناء مما ترتب عليه دخول عناصر إرهابية وأسلحة عبر هذه الأنفاق مما نتج عنه تنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة والجيش والمواطنين في سيناء وأضر الأمن القومي المصري ضررا شديدا.