بقلم: مينا ملاك عازر

في وسط زخم الأحداث المتلاحقة، لا أعرف عما أكتب؟ هل أكتب عن أوتوبيسين نقل الإخوان إلى ميدان التحرير المحترقين على أيدي الطرف المجهول المُتوعَد من قبل الرئاسة المصرية وليس الإخوانية؟ في حين أن الرئاسة نفسها لم تتوعد مهجري أقباط رفح ولا هادمي كنيسة رشيد، ولا هو الدم بيحن؟ ويحق لرئاسة مصر أن تحامي للإخوان فهم الجماعة المحظورة فوق القانون، وهي التي تصيغ الدستور ولما تحامي لها الرئاسة، تضمن النصيب الصالح من السلطات والصلاحيات القانونية. الرئيس رغم عدم إخوانيته، إلا أنه يعمل حسابًا للجماعة وأعضائها، ويصعب عليه أن يرى أوتوبيساتها المخصصة لنقل أعضاء الجماعة في كل المناسبات من كل المحافظات للمواقع المراد التجمع فيها، تحرق.

على أية حال، هذا أمر لا يهمني، فهو شأن يخص الرئيس بجماعته، التي تركها وحُل من بيعته لمرشدها، طب هل نتحدث عن الصدامات التي تمت بين القوى الليبرالية الإرهابية في مصر والجماعة المغلوبة على أمرها والمكلومة في تخلي الرئيس عنها، فور توليه الحكم، وهي الصدامات التي أدت للكثير من الإصابات بين صفوف الشعب المصري؟ أم نتحاور حول أوامر البلتاجي لسحب الإخوان من الميدان وتنفيذ الانسحاب الفوري، فيما يفسر أن الجماعة قادرة على أن تجمعهم بصفارة وتفرقهم أيضًا بصفارة، والبلتاجي يتحكم في الأعضاء؟

أقول لكم، أنا أفضل الحديث عن الشائعات المغرضة التي خرجت تقول إن الرئيس أصدر قرارًا بعزل النائب العام، وتوليه منصب سفير مصر في الفاتيكان، وهي الشائعات التي كذبها وزير العدل المصري حين رفض النائب العام المصري القرار، واعتبره أنه سطو على صلاحيات السلطة القضائية، وقانونها الذي يُحصِّن القضاة من العزل، وإن كنت أرى أن القرار لو صح، فيه تكريم للنائب العام بإرساله سفيرًا لتلك الدولة الهامة والقوة العظمى وهي الفاتيكان، والنائب العام لمن لا يعلم هو من نيَّم في درج مكتبه كل البلاغات الموجهة ضد الإخوان، وضد أي من يتعلق بصلة قرابة ومصاهرة ونسب معهم، ونيَّم في درج مكتبه كل بلاغات "أقباط ماسبيرو" ضد المشير، لما كان المشير على وفاق مع الإخوان، وحرك غيرها لما خرج المشير من السلطة، بعد انقلاب الإخوان عليه.

النائب العام يحرك البلاغات بحسب أهمية المبلغ عنهم، وانظر مقالي الذي نشرته بعنوان "حفرة في حجرة النائب العام"؛ لتتعرف على قائمة ليست جامعة لكل البلاغات التي نامت في أدراج مكتب النائب العام، وما يتضح لي من أفعال الإخوان، أن الدور قادم على الكل، وأقول كل من تواءموا مع الإخوان وساندوهم حتى وصلوا للحكم، فانقلبوا على المشير، الذي مهَّد الطريق لهم، والنائب العام الذي لم يحقق في بلاغات ضدهم، ومن يصيغون معهم الدستور من غير جماعتهم، بل أتوقع أنه سيأتي اليوم الذي سينقلب جناح من الجماعة على الآخر؛ لينفرد هو بالسلطة، ولكن رغم كل شيء، ستبقى مصر "حلوة الحلوين"، وسيبقى الصراع قائمًا بين مَن يخضعون ويطاطون ثم يقصون، وبين مَن لا يعرفون كيف يطاطون؟ فيواجههم بحر الإخوان بأنوائه فيبقوا شامخين، الدور قادم على آخرين، وسيأتي على النائب العام لا محال، حتى وإن نفد من هذا القرار، فالقرار الآخر قادم لا ريب، ولأمثال النائب والمشير وغيرهم وهم كُثر، وأقول لهم تستاهلوا.

المختصر المفيد كُن ذا مبدأ ولا تتواءم مع الريح.