كتبت على هذه الصفحة، منذ أسبوعين: «إن الأزمة الحالية أظهرت أن هناك خلطًا واضحًا بين منطلقات حل الأزمة المالية، وبين الترتيب لوضع خطة طويلة المدى للاستثمار»، والحقيقة أنه لا يبدو فى الأفق أن هناك أملًا لفصل هذا الخلط فى سرد المشكلات ونوعيتها، ولا فى طرح الحلول وآلية تنفيذها، وقد ظهر هذا بشكل مباشر خلال جلسات المؤتمر الاقتصادى، الذى تم عقده الأسبوع الماضى، حيث غلبت السياسة على الاقتصاد فى معظم الجلسات النقاشية، كما لم تكن عناوين الجلسات من الوضوح الذى يُفهم منه ما إن كانت المناقشات ستدور حول حل المشكلة المالية الحالية، أم ستدور حول المشكلة الاقتصادية المزمنة، وهى تشجيع الاستثمار المباشر.
صحيح أن المنطلقين قد تتقاطع خيوطهما عند نقاط محددة، ولكن ليس معنى هذا أن المسألتين واحد، والشىء الآخر أن المسائل المرتبطة بحلول الأزمة المالية القائمة، المتمثلة فى توفير العملة الأجنبية للوفاء بالتزامات الدولة والتزامات المُصنِّعين والتجار والمواطنين، تحتاج حلولًا عاجلة ومبتكرة، أما تشجيع الاستثمار المباشر فحلوله موجودة وجاهزة للطرح دائمًا، حيث ينتقى المسؤول ما يناسب المرحلة من القرارات والمقترحات الموجودة بالأدراج، ليُعيد صياغتها ويقدمها فى قالب قد يبدو جديدًا ظنًّا بأن الاستثمار سينقلب حاله إلى الجانب الإيجابى بقرار، أو سيأتى المستثمرون مهرولين بمفعول مانشيت صحفى!.
إن المشكلة فى جذب الاستثمار المباشر لم تكن أبدًا فى ندرة أو غياب البيانات الرسمية ولا المانشيتات الصحفية الداعية إلى الاستثمار والداعمة للمستثمرين، ولكن كانت المشكلة ومازالت فى القدرة على تنفيذ تلك القرارات، والقيام بما تُمليه تلك البيانات، والحقيقة أيضًا أن المشكلة لا تتوقف على مسألة مزاحمة القطاع الخاص فى بعض القطاعات وغياب التنافسية بحكم التسهيلات الممنوحة لشركات الدولة، ولكن المشكلة تتمثل فى الرغبة الحقيقية فى الاعتماد على القطاع الخاص فى القطاعات المختلفة دون تفضيل أو إقصاء، مما يعنى بالضرورة أن نتساءل عما إن كانت هناك فلسفة واضحة خلف الدعوة بأن مصلحة الدولة مرتبطة فعلًا بمصلحة القطاع الخاص، وأن ما تكسبه الدولة مرتبط بما يكسبه القطاع الخاص، والأهم أن يُفهم أن القطاع الخاص، سواء كان مستثمرًا محليًّا أو إقليميًّا أو أجنبيًّا، ليس فى حالة عداء مع الدولة!.
إن الإشكالية الأخرى تكمن فى انعدام الاتساق بين ما يجرى من مناقشات فى القاعات بين الطبقات العليا من دوائر صناعة القرار، وما يخرجون به من بيانات براقة وأمنيات رائعة، وبين ما يجرى فى أروقة وأدمغة الجهات التنفيذية التى تحول تلك البيانات والمانشيتات إلى قرارات، يتم العمل بموجبها مباشرة مع المستثمرين، الذين لا يتعاملون مع رئيس الوزراء ولا مع وزير المالية ولا مع وزير الصناعة، وإنما مع هذه الجهات التنفيذية، التى تملك فى أياديها آليات الحل والربط، وإن بدَت غير متعارضة مع بيانات الوزراء وتصريحاتهم.
إن المطلوب أن تتغير الفلسفة التى تُدار بها تلك الجهات التنفيذية من جهة حكومية تستوفى أوراقًا مثل السجل المدنى أو التأمينات أو المحليات إلى جهة تدرك- دون شك- أنها تتعامل مع طرف آتٍ إليها بهدف الربح، وليس لتقديم خدمة، وثانيًا على هذه الجهات أن تتأكد أن هدف الربح ليس مؤثَّمًا كما وقر فى أدمغتهم من تراث الماضى، وبالتالى يجب التشجيع عليه والدفع به وليس كبحه ومحاولة تعطيله، بل تأثيمه إن اقتضى الأمر، والنقطة الثالثة هى التى سبق أن ذكرتها، وهى فلسفة الارتباط الشرطى بين مصلحة المستثمر ومصلحة الدولة مهما كان حجم المستثمر أو القطاع الذى يضخ فيه أمواله لأن الضرائب والرسوم الناجمة عن هذه الأنشطة لن يكون مطبوعًا عليها حجم الاستثمار ولا جنسيته ولا نوعية النشاط المنتج لها.
نقلا عن المصري اليوم
