كتب - محرر الاقباط متحدون
لن تتمكن شريحة كبيرة من الموظفين في مختلف أنحاء العالم، من الاستمرار من تأمين احتياجاتها، وسط معدلات التضخم المرتفعة، ومن دون زيادة في الأجور.
وكشفت فضائية (سكاي نيوز عربية) في تقرير مصور، عن انه وفق استطلاع جديد للراي اجرته شركة دولية للاستشارات شمل ٣٦٠ شركة متعددة الجنسيات في ٦٨ دولة، جاء فيه انه من المتوقع ان تشهد 37 % من بلدان العالم زيادات في الاجور وذلك خلال العام المقبل .
ورجح الاستطلاع ان تكون اوروبا المنطقة الاكثر تضررا حيث يبدو ان القيمة الحقيقية للاجور تتجه للانخفاض هناك بمعدل 1.5 % نظرا الى ارتفاع معدل التضخم في القارة الاوروبية.
وعلى الرغم من زيادة متوسط الاجور 3.5% تقريبا في المملكة المتحدة انخفضت القيمة الحقيقية للرواتب 5.6 % بسبب تجاوز معدل التضخم 9% ومن المتوقع ان تنخفض بنسبة 4% اضافية في 2023 .
اما في الولايات المتحدة متوقع ان يتم عكس الانخفاض الحقيقي في الاجور بنسبة 4.5% هذا العام مع توقع تراجع التضخم هناك للعام المقبل مما قد يترجم زيادة الرواتب بنسبة 1% بالحديث عن القيمة الحقيقية .
وفيما يخص الدول الاسيوية فانها تشكل 80% من الدول التي من المتوقع ان تشهد زيادة في الرواتب الحقيقية على رأسها الهند بنسبة 4.6 % ، فيتنام 4% ، الصين 3.8 % .
وكانت الحكومة المصرية بادرت الى رفع الحد الادنى للاجور وذلك من ٢٧٠٠ جنيه الى ٣٠٠٠ جنيها وذلك لدعم الاسر ذات الدخل المنخفض وخلص الاستطلاع الى ان المؤشرات تدل على ان العالم سيشهد عاما صعبا على الموظفين مع تراجع القيمة الحقيقية للرواتب في العديد من البلدان .
وقال على حمودي الخبير المالي والاقتصادي عبر تقنية البث المرئي للفضائية ذاتها :" عادة زيادة الاجور والتضخم يتجهان في اتجاه واحد ، عندما تكون زيادة الاجور لا تواكب التضخم الحقيقي ذلك يضر القدرة الشرائية للفرد .
وتابع :" لو شخص كان يشتري سلعة معينة بـ ١٠٠ دولار او ١٠٠ ريال منذ عام ، بعد التضخم سيجد هذا المال اقل بكثير، حيث راتبه لا يواكب هذه النسبة بالتالي قدرته الشرائية تنخفض .
لافتا :" هذه المشكلة الكبيرة لا تعاني منها فقط الاقتصاديات الناشئة او الفقيرة، بل ايضا الاقتصاديات المتقدمة، حيث بالمملكة المتحدة طبقات كثيرة تعاني من غلاء المعيشة.
موضحا :" المشكلة عندهم بسبب ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير، واسعار الغذاء بدأت في الارتفاع منذ جائحة كورونا.
