أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، مع مصر، في برنامج بقيمة 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات دولار من الصندوق لمدة 46 شهرا أي ما يقرب من 4 سنوات.
وقال الصندوق في بيان له "سيلعب شركاء مصر الدوليين والإقليميين دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها".
ومن المتوقع الحصول على تمويل إضافي يبلغ حوالي 5 مليارات دولار من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين، بما سيساعد على تعزيز الوضع الخارجي لمصر.
وقال هاني جنينه، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إن شركاء التنمية الذين سيقرضون مصر 5 مليارات دولار من المحتمل أن تتمثل في مؤسسات التمويل الدولية.
ووفقا لجنينه، فهذه المؤسسات قد تكون البنك الدولي وذراعه لتمويل القطاع الخاص "مؤسسة التمويل الدولية (IFC)" أو بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) أو البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، لمصراوي، أن معظم جهات التمويل الدولية توفر تمويلات مرتبطة بتنفيذ مشروعات حسب برنامج اقتصادي متفق عليه.
وأكد "هذا هام للغاية وهو ما يضمن إصلاح البيئة الاستثمارية للقطاعات التنموية والإنتاجية المستهدفة".
وقدم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل الدولية، قبل 6 سنوات، تمويلات وصلت إلى 6.5 مليار دولار لتمويل برنامج اقتصادي، عقب موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر.
وكان صندوق النقد الدولي، أقرض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على الدولرة.
وتتميز القروض المقدمة من البنك الدولي والتنمية الأفريقي بانخفاض نسبة الفائدة المقدمة عليها وطول فترة السداد ووجود فترة سماح قد تصل إلى 5 سنوات.
