الإصرار غير المبرر من قبل اللجنة لعدم ذكر سن الطفولة التى تكفل الدولة حماية حقوقها ، وتساءل الائتلاف في بيان صادر له هل هناك نية مبيته للتراجع فى تشريعاتنا الوطنية التى إعتبرت الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ؟ هذا السن الذى لم يأتى للإلتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وفقط ، ولكن هذا ما وصل إليه علماء النمو فى العالم أجمع منذ ما يقرب من 25 عاماً ، حين أكدوا أن معدلات نمو الانسان العقلية والبدنية والنفسية تبدأ فى الهدوء عند سن 18 عاماً وتكتمل عند سن 21 عاماً وهو سن الرشد ، والسؤال هنا هل أكتشف علماء اللجنة التأسيسية أن هناك سن جديد لتباطؤ معدلات نمو الانسان !!! 
 

أكد الائتلاف ان هناك عوار واضح فيما يتعلق بحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال !! فقد أكتفت المادة المقترحة بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الالزامى !! وقد أباحت عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة ، ودون حمايتهم بعد التعليم الالزامى فى أسوأ أشكال العمل التى قد تودى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم فقد  نصت المادة 35 على " يحظر تشغيل الأطفال ,قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم " !!! فى حين أن النص المقترح من المجتمع المدنى هو " يحظر تشغيل الأطفال قبل إتمامهم التعليم الإلزامى ، كما يحظر تشغيلهم قبل سن الثمانية عشر سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل "
 

عدم الإشارة إلى حماية حقوق الطفل فى القرارات والاجراءات والتشريعات التى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور والتى يجب أن يحصنها الدستور من أى إنتهاكات قد يتعرض لها أطفالنا أو مصالحهم الفضلى ، وقد إقترحت منظمات المجتمع المدنى نص " على أن تراعى المصالح الفضلى للأطفال فى كافة القرارات والاجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التى تباشرها " ويعد هذا النص بمثابة تحصين لحقوق أطفالنا من المشرع أو الموظفين القائمين على إنفاذ القانون ، من أى إنتهاك حقوق أطفالنا.
 

وأوضح الائتلاف انه لم تتضمن المادة 35 المقترحة لحق أطفالنا فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم ، وهو ما بات واضحاً من اللحظة الأولى حين طالبت منظمات المجتمع المدنى من اللجنة أهمية عقد جلسة إستماع للأطفال أنفسهم لعرض مطالبهم فى المادة المقترحة ، وكانت منظمات المجتمع المدنى قد طالبت بالنص الأتى " وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه فى كافة القرارات والإجراءات التى تباشر "

لم تشير المادة المقترحة إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس ، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث.
 

لم تشير المادة المقترحة الى وجوبية استخراج الأوراق الثبوتية للمولودين وجعلها مجانية ولو فى المرة الأولى ، فلقد واجهت مصر على مدار التاريخ الحديث مشاكل جمة فى عدم تسجيل المواليد ، وبالدراسات التى قام بها المجلس القومى للطفولة والأمومة وبعض منظمات المجتمع المدنى تبين أن أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك هو رسوم استخراج تلك الأوراق خاصة فى المدن والقرى الفقيرة فى الريف والصعيد ، حتى جاء قانون الطفل 126 لسنة 2008 ليجعلها مجانية.

إن حق الأطفال فى نظام مجانى للتأمين الصحى ومواجهة الإشكاليات الصحية والتى على رأسها نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة فى مصر ، بالاضافة الى توفير الحضانات اللازمة للأطفال المبتثرين وناقصى النمو ومكافحة سوء التغذية، هى مسئولية على الدولة يجب أن يؤكدها دستورها الجديد دون إحالته إلى نظم تأمين صحى لا نعلم من سوف يستطيع تغطيتها ، فالصحة والعلاج حق أساسى وليس سلعة تحدد على حسب الوضع الاجتماعى للمواطنين ، وهى بالأساس مسئولية الدولة.
 

لم تشير المادة من قريب أو بعيد إلى حق أطفالنا فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة فى كافة المواقع ، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس او الأسرة أو المؤسسات !!! بل على العكس ففى نص المادة 35 كان هناك نص " وحمايته من سوء المعاملة " إلا أننا فوجئنا بحذفه فى المسودة الأخيرة للمقترح ، وكأن الدولة سوف تبيح إهانة أطفالنا فى المواقع المختلفة كالمدارس والمؤسسات وحتى داخل الأسرة التى تستغل أطفالها فى أعمال وممارسات ضارة .
 

تلك بعض أوجه القصور التى إعتلت الدستور الجديد وليست كلها ، فقط فيما يتعلق بحقوق أطفال مصر فى دستورهم الجديد الذى من المفترض أنه يأتى لحماية كرامتهم الإنسانية وصون العدالة الاجتماعية ويتيح ممارسة الحرية والتعبير عن الرأى !رفض الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ما جاء بمقترح التأسيسية لحقوق الطفل ، وناشد الشعب المصرى العظيم بمختلف إنتمائاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته ، أن يتحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر ، الذين لن يتمكنوا من التصويت على هذا المقترح لحداثة سنهم ، مطالبا برفض مقترح الدستور الذى سوف ينتهك كرامة وحقوق أطفالنا الإنسانية..