وأضاف أن تلك المذبحة أضافت إلى سجل جرائم النظام السابق جريمة نكراء بالغدر والتغرير بالمتظاهرين حيث خرج "الرئيس المخلوع" يرجو المتظاهرين أن يمنحوه شرف الموت في بلده فانصرف معظمهم وبقي بعضهم يدرس موقفه فلم يمهلهم أنصاره فانقضوا عليهم بخيلهم وجمالهم فمنحوا بعضهم شرفًا حقيقيًّا بالموت في سبيل رفع الظلم عن المظلومين ..وبقي المجتمع بأسره ينتظر لحظة القصاص.

 

وأشار إلي أن الأخبار توحي بأن حكمًا رادعًا قاسيًا في الطريق إلى أن أفاق الجميع على صدمة حكم البراءة لذا فأن الدعوة تؤكد على أن المجال ليس مجال الاعتراض على طريقة معالجة المحكمة للقضية فيُلتزم بأن يكون ذلك في دوائر القضاء الأعلى إلا أن الدعوة تعلم يقينًا أن القاضي ينظر إلى مدى كفاية الأدلة التي أمامه على إثبات التهمة على المتهم، ومِن ثَمَّ فالاعتراض موجه إلى جهات التحقيق في المقام الأول والتي تراخت في جمع الأدلة.

 

وأكد أن هذا الأمر بدأ قبل تولي د.محمد مرسي الرئاسة بكثير ومنذ بداية القضية وذلك عن طريق إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالتحريض دون إلقاء القبض على أي شخص واحد من المتهمين بالتنفيذ -رغم توافرهم وهذا يدل على وجود نية تضييع للقضية و ومع هذا فالمسؤولية الآن تبدأ من الرئاسة والحكومة والنائب العام للبحث عن الفاعلين والمحرضين وتقديم الأدلة.

 

وفي هذا الصدد أعربت الدعوة في بيانها بالمخرج القانوني الذي سلكه الرئيس محمد مرسي بتكليف النائب العام بوظيفة أخرى مشددة على النصيحة للنائب العام بقبول الوظيفة الجديدة ليترك المنصب لمن يشعر الشعب -فعلاً- بأنه نائب عنه حريص على انتزاع حقوقه بحسب البيان.

 

وأضافت الدعوة في بيانها إلى أن على شباب الثورة الذين اشتبكوا مع بعض الجناة يوم الموقعة أن يستعينوا برسامين لرسم صور تقريبية للمتهمين وتسليمها لجهات البحث ونشرها على الرأي العام، طالما أن جهات التحقيق الرسمية قد تقاعست عن فعل هذا مع أنها تفعله في قضايا أهون من هذه القضية بكثير على جميع الرموز الذين ذكروا محاولات نقاش تمت مِن قِبَل أفراد قدموا أنفسهم لهم على أنهم يشغلون مناصب أمنية أو سياسية يوم "موقعة الجمل" أن يفعلوا نفس الشيء في تحويل أوصافهم إلى صور تقريبية لتبدأ مرحلة بحث جنائي حقيقي.

 

وأكدت الدعوة في نهاية البيان على أن القصاص العادل من الفاعلين والمحرضين الحقيقيين واجب على الأمة ككل يجب أن تتكاتف من أجله ومِن ثَمَّ تؤيد الدعوة جميع الفعاليات السلمية المعبرة عن رفض الشعب للنتيجة التي آلت إليها القضية .