كتب - محرر الاقباط متحدون
قال الدكتور سامح فوزي الأكاديمي والكاتب الصحفي، ان قضية تقنين مراكز الدروس الخصوصية او ما يطلق عليها (السناتر) اثارت جدلا واسعا داخل المجتمع المصري خلال الايام الماضية.
واضاف فوزي خلال تقديم برنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية ME Sat :" وهناك اقتراح آخر بان تكون هناك مجموعات للتقوية ويقترح ان تسمى (مجموعات الدعم) على ان تتولى ادارتها شركات داخل المدارس.
موضحا :" هذا الكلام صدر عن وزارة التربية والتعليم، وبالاخص عن وزير التربية والتعليم .
لافتا :" سناتر الدروس الخصوصية، مخالفة تتم للعملية التعليمية، ولطالما تحدثت وزارة التربية والتعليم والمجتمع والاعلام وكل مؤسسات الدولة عن الدروس الخصوصية بوصفها مخالفة او امر غير مرغوب .
موضحا :" بل واعلنت مرارا وكثيرا وزارة التربية والتعليم بانها تطارد مراكز الدروس الخصوصية وتريد منعها .
مشيرا : نحن نتحدث عن شيء غير مقبول في تصنيفه بالمجتمع المصري، وزارة التعليم قامت بتصنيفه على مدار عقود بانه امر غير مقبول.
كما اوضح :" الدروس الخصوصية هي انعكاس مباشر الى بعض القصور في العملية التعليمية، بمعنى ان الطالب الذي يبحث عن درس خصوصي احيانا يكون ذلك على سبيل الرفاهية.
وتابع : ولكن النماذج الاكبر او الكتلة الاكبر من التلاميذ تبحث عن درس خصوصي بسبب انها لا تحصل خدمة تعليمية كافية من التعليم داخل المدرسة ، وهذا الامر تمت مناقشته كثيرا داخل المجتمع المصري .
وواصل :" انا النهارده بقنن مخالفة ، وفي مخالفات كثيرة في المجتمع المصري مصطلح التقنين وصلها، زي المصانع التي تم تقنينها، والمنازل المخالفة وغيرها .
مشيرا :" فكرة اللجوء الى تقنين المخالفة في حد ذاته مسألة محتاجة وقفة من المجتمع المصري .
مشددا :" المخالفة مخالفة والخطأ خطأ ، والخطأ لا يقنن، ممكن يكون فيه استثناءات فيما يخص الحالات واسعة النطاق.
واستطرد :" كذلك في حالة وجود ظروف استثنائية واجتماعية ادت الى وجود ظاهرة معينة يريد المجتمع ان يضع حدا لها من خلال التقنين .
كما لفت :" ولكن ان تصبح المخالفة مستمرة و يصبح التقنين فقط لمجرد الحصول على عائد مادي، اعتقد اننا بذلك نخرج خارج نطاق دولة النظام والقانون.
لافتا :" مفيش قرار اتخذ بالمناسبة ، وقالت الوزارة انها تفكر في تقنين مراكز الدروس الخصوصية للسيطرة عليها ووضع حد أقصي للساعة ورأت في ذلك مصلحة لاولياء الامور.
وتقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تصريح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، حول تقنين المراكز التعليمية.
وجاء بنص بيان الحزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك :"
وقالت "عبدالنبي" في طلبها، إن ما قاله الوزير هو تقنين وضع يرفضه الجميع، وهو لجوء الطلبة للدروس بمراكز تعليمية، مما يحمل الأسرة المصرية المزيد من التكاليف المالية، ويثقل كاهل رب الأسرة بالمزيد من الأعباء، مؤكدة أن تصريح الوزير هو تأكيد على فشل المنظومة التعليمية في مصر، وخطط الوزارة للارتقاء بالتعليم وربط الطالب بالمدرسة، وأيضا تأكيدا على عدم قدرة الوزارة على دعم المعلم ماديا، فلجأت إلى تقنين السناتر التعليمية، لتكون سببا في زيادة موارد الوزارة وأيضًا مرتب المعلم .
وتساءلت النائبة ريهام عبدالنبي، قائلة: إذا كانت الوزارة تريد تقنين وضع السناتر التعليمية، فلماذا لا تحول المدارس إلى مركز تعليم، وتكون هنا الاستفادة للجميع داخل المدرسة، ويتم التدريس يها بعد انتهاء اليوم الدراسى، او أيام الجمعة والسبت، فهذا يساعد في ربط الطالب بمدرسته، ولا يضع الطالب والمعلم تحت رحمة القطاع الخاص داخل سناتر تعليمية تديرها شركات تسعى للمكاسب المالية على حساب الطالب والأسرة المصرية .
وطالبت عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في طلبها بضرورة التركيز على ربط الطلبة بالدراسة فى المدارس، والتشديد على أهمية دور المدرسة والمعلم في التعليم والتثقيف، بدلا من التركيز على تقنين المراكز التعليمية بما يخالف دور الوزارة المحوري والأساسي في العملية التعليمية، كما طالبت النائبة بوضع خطة لزيادة مرتبات المعلمين لتواكب ارتفاع الأسعار.
