كشف الخبير الاقتصادي المصري مصطفى عبد السلام، عن تفاصيل حول تسابق الصناديق السيادية للدول العربية خاصة في قطر والسعودية على شراء الشركات في مصر.
وقال عبد السلام في تصريحات لـRT: "تتسابق الصناديق السيادية الخليجية نحو الاستثمار في مصر وشراء الأصول من بنوك وشركات مندفعة في ذلك بعاملين أساسيين، الأول محلي ويتعلق بالأوضاع الخاصة بأزمة الدولار، وزيادة الالتزامات الخارجية خاصة المتعلقة بفاتورة سداد أعباء الديون الدولارية وواردات الأغذية والوقود".
وتابع الخبير الاقتصادي المصري: "كما أن الحكومة المصرية اقتنعت أن الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر هو الداعم القوي للاقتصاد المحلي وليس الأموال الساخنة التي تهرب عند حدوث أول خطر محلي أو خارجي، وهو ما رأيناه عقب اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ورفع البنوك المركزية العالمية الكبرى سعر الفائدة على العملات الرئيسية بنسب فائدة عالية، حيث هربت أموال تقدر بنحو 22 مليار دولار وفق بيانات حكومية وتحت ضغط تلك الأزمات اندفعت الحكومة نحو الإعلان عن بيع أصول بقيمة 40 مليار دولار وعلى مدى 4 سنوات في محاولة لتعويض النقد الأجنبي الذي فقدته بسبب تراجع بعض الأنشطة الاقتصادية الواعدة ومنها السياحة والاستثمارات الأجنبية، وفي محاولة للبحث عن موارد لسداد أعباء الديون الخارجية".
وأشار إلى أن العامل الثاني الذي يدفع دول الخليج نحو مصر فهو خارجي ويتعلق بتطورات وإمكانيات الصناديق الخليجية نفسها التي تتجاوز قيمة الأموال التي تمتلكها تريلوني دولار حيث تدفقت عليها مئات المليارات الدولارات الإضافية في الشهور الماضية بسبب القفزات الأخيرة من أسعار النفط والغاز الطبيعي التي اشتعلت بعد اندلاع حرب أوكرانيا وقبلها تراجع تداعيات وباء كورونا.
ونوه عبد السلام بأنه مع زيادة تلك السيولة فإنها تبحث عن فرص استثمار واعدة ومربحة، وقد وجدت ضالتها في السوق المصرية التي لديها فرص استثمار مربحة، ولذا رأينا أن الصندوقين السياديين السعودي والإماراتي اشتريا أصولا مصرية تجاوزت قيمتها 3.1 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، فقد اشترى صندوق أبوظبي السيادي حصصاً مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة في البورصة بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار في شهر إبريل الماضي. حيث استحوذ على 20% من أسهم شركة موبكو، و21.5% في أبو قير للأسمدة، و32% في الإسكندرية لتداول الحاويات، كما اشترى حصصاً رئيسية في مؤسستين عملاقتين، هما البنك التجاري الدولي CIB- مصر (17.5%) وشركة فوري للمدفوعات الإليكترونية (11.8%).
وقال الخبير الاقتصادي المصري إن الصندوق السيادي السعودي دخل السباق، إذ استحوذ على حصص رئيسية في أسهم أربع شركات مصرية كبرى مقابل 1.3 مليار دولار.
ووفقا للخبير المصري لا يكتفي الصندوقان الخليجيان بهذه الصفقات الضخمة، فالصندوق السيادي السعودي يتفاوض أيضاً لشراء المصرف المتحد، التابع للبنك المركزي المصري، كما يتفاوض لشراء أصول أخرى، منها ثلاث صفقات استحواذ كبيرة، في مقدمتها شراء نحو 25% من أسهم شركة مصر للألومنيوم، وشراء حصة كبيرة من أسهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وأشار عبد السلام إلى أن جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي القطري السباق، دخل السباق حيث يسعى كما غيره من الصناديق الخليجية، لشراء حصة رئيسية في شركات كبرى منها فودافون مصر والشرقية للدخان، المصرف المتحد، المصرية للاتصالات، مصر للألومنيوم، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها.
كما أبدى جهاز قطر للاستثمار رغبته في الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والعقارات والتكنولوجيا المالية في مصر.
وأشار الخبير المصري إلى أن هناك مخاطر شديدة لفتح الباب على مصراعيه للاستحواذات الخليجية وغيرها، خاصة على إيرادات الدولة ومواردها السيادية، والموازنة العامة والخدمات المقدمة للمواطن خاصة إذا احتكرت بعض الأنشطة المهمة كما في المستشفيات ودور الرعاية الصحية ومعامل التحاليل وقطاع الاتصالات.
