أعلنت النيابة العامة، أنها تحقق في البلاغ المقدم من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، ادعى فيه "تهجم" شقيقها عليها وإدخالها مستشفى للصحة النفسية "عنوة".
وادعى شقيق شيرين عبدالوهاب ووالدتها في مداخلة تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية أنه "أدخل شقيقته المستشفى كي تُعالج من تعاطي المخدرات، ولحمايتها من طليقها حسام حبيب". فيما قال ياسر قنطوش محامي شيرين إن كل ما يهمه هو مصلحة شيرين مضيفا أن المستشفى قدمت تقريرا يوضح أنها "مريضة ومحتاجة علاج".
وأثار هذا الإعلان العديد من التساؤلات بشأن قانونية إجبار المريض النفسي على دخول المستشفى وحقوقه أثناء العلاج.
من جانبه، قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والأمين العام السابق لأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إنه بشكل عام فهناك قانون يحمي المريض النفسي في مصر تم إصداره عام 2009، وجرى تعديله مؤخرا في عام 2021 لإضافة العديد من الحقوق للمريض النفسي، لافتا إلى أن هذا القانون ينظم كيفية إدخال أي شخص لأي مستشفى نفسي للعلاج.
وأضاف رامي في تصريحات لمصراوي أن "هناك احتياطات واضحة في القانون من أهمها أنه إذا كان المريض يشكل خطورة على نفسه أو الأخرين، يمكن إدخاله بغير رغبته، بشرط أن تأتي لجنة من وزارة الصحة وبالتحديد المجلس القومي للصحة النفسية؛ للتأكد من أن الشخص مريض ويشكل خطورة على نفسه وهذا لحماية المريض نفسه".
وشدد على ضرورة إبلاغ المجلس القومي للصحة النفسية بهذه الحالة خلال 24 ساعة من دخول المستشفى للتأكد من صحة الإجراءات والتشخيص والعلاج.
وأوضح "رامي" أنه في كل تلك الخطوات يتم إخبار المريض وإطلاعه على ما يتم تنفيذه لأن هذا حق من حقوقه، وحال إعلان لجنة وزارة الصحة أن حالة المريض لا تستدعي دخوله المستشفى عنوة، تصدر أمرا بخروجه على الفور وإحالة المنشأة الطبية للتحقيق.
وتابع: "هناك مواد قانونية تنظم ذلك وإجراءات واضحة، فهناك مجلس متخصص للصحة النفسية تابع لوزير الصحة يتابع تلك الإجراءات وسلامتها وسلامة التشخيص والعلاج لحماية المريض النفسي سواء بالمستشفيات العامة والخاصة".
وفي حال مخالفة تلك الإجراءات، فإن هناك "عقوبات شديدة" وفق الأمين العام السابق للصحة النفسية، بداية من الغرامة المالية وحتى السجن 3 سنوات للمسؤولين عن المستشفى.
