بقلم شريف منصور
عندما عينت الوزيرة الفاشلة السابقة نبيلة مكرم في جلب العملة الصعبة من أقباط المهجر، جاءت إلي أمريكا الشمالية ومعها وفد من بعض البنوك أو لنقل البنك المركزي . جاءوا يعرضوا فكرة هم أنفسهم لم يكن لديهم أدني فكرة بها وفشلت فشل ذريع. وجاءت بعدها بالعديد من المبادرات الفاشلة واحده تلو الاخري. الصراحة أكاد اجزم أن الوزيرة السابقة لم تكن فاشلة من فراغ إنما الفاشل هو من كان يفكر تفكير عقيم خلفها ويضعها في وجه المدفع. بدليل أن (مبادرة العربيه الكارو) المبادرة الحالية التي قدمتها الوزيرة الجديده التي تسير في نفس الخطوات التي ستؤدي حتما لفشلها أو بالاصح فشل الحكومة. فكرة الاعفاء الجمركي عند جلب سيارة لمصر بشرط وضع ما يوازي قيمة الجمرك والمصاريف بالعملة الصعبة في أحد البنوك لمده خمس سنوات، وبعدها يسترد المبلغ وبغض النظر عن الاسترداد بنفس العمله أو الجنيه المصري بدون فوائد!
المصريين خارج مصر من المهاجرين وهم الاغلبيه بالخارج، لن يفكروا في شراء سيارة يرسلوها لمصر؛ لانهم غالبا يقضوا اجازتهم في الدول المهاجرين فيها لبعد المسافات والذين مازلوا يعملوا ليس لديهم اجازات اكثر من أسبوعين أو ثلاثة علي الاكثر. فلن يفكر في إحضار سيارة معه الا اذا كان عنده فكره بيعها لكي يستفيد، المهاجر تعلم ان يعتمد علي نفسه في توفير احتياجات أسرته عندما يكون ابناءه صغيرين . وعندما يكبر الاولاد يكبر الاهل أيضا وقربوا لسن التقاعد .
هل سيفكروا في وضع مبلغين في سيارة الاول في ثمنها والثاني في البنك لمدة ٥ سنين بدون فائدة .
المنطق يقول لا والواقع يقول لا. دعوني أوجة نظر السادة المتسببين في فشل الوزيرة السابقة وإفشال الوزيرة الحالية. في أمريكا وكندا واستراليا هناك نظام إدخار يحفز المواطنين علي الادخار في أوعية إدخارية معفاه من الضرائب طول ما المواطن يعمل وهو دون السن الافتراضي للتقاعد غالبا سن ٦٥ سنة. الفائدة المباشرة والفورية ان هذا الادخار يعطي للمواطن فرصه استرداد الضرائب التي استقطعت من دخله عندما تحصل عليه . بمعني ان ادخر ١٠ الاف دولار مثلا تخصم من قيمة الدخل العام الذي تحصل عليه خلال السنة الضريبية.
غالبا يستعيد المواطن قيمة الضرائب علي المبلغ المدخر التي خصمت منه عندما تقاضي اجره .
والحكومات وضعت سقف للادخار في هذه الاوعية الادخارية بما لا يزيد عن ١٠٪ من الدخل العام بحد اقصي مثلا ١٦ الف دولار في السنة.
والسبب هو تشجيع المواطن في وضع مدخراته في اوعية اخري مثل حسابات بنكيه لا تخضع لضرائب الارباح لانهم يعتبروا ان الاموال المودعه في هذه الحسابات تحصل عليها المواطن بعد دفع الضرائب عليها .
هل لدي المهاجر مبلغ سائل ليشتري به سيارة !
للعلم لا يستطيع فرد ان يدفع كاش في سيارة الا اذا كان غني جدا ولديه فائض لا يستطيع توظيفه . وهل من
المنطق ان نطلب منه ان يقترض من البنك ثمن سيارة سيرسلها خارج الدولة ، الاجابه لا … لان القرض بضمان السيارة ، ان توقف العميل عن الدفع يقوم البنك بالحجز علي السيارة و التحفظ عليها فورا .
وان لم يجد البنك السيارة في البلد سيعتبر هذا التصرف اخلال و حنث بالعقد و من الممكن جدا بل ان المحكمة ستمكن البنك من التحفظ علي ممتلكات المشتري ومنعه من التصرف في اي من ممتلكاته بل تضع قيود علي كافة ممتلكاته.
الان هل نقف متفرجين ووطننا الغالي في محنة. اطلاقا هذا ليس من الوطنية وحب مصر في شيء . المطلوب التفكير في ان مصلحة الوطن و المواطن شيء واحد . استخدام السلطة الاحتكارية المتمثله في فرض الرسوم او الاعفاء منها لا يصح اطلاقا ان تستخدمها الحكومة بطريقة غير اخلاقيه . الحكومة بهذه الفكرة الركيكة لم تفكر كثيرا في النتائج السلبيه الناتجة عنها . زيادة عدد السيارات و ارتفاع اسعارها لتحميل تكلفه المبالغ المحتجزة رهينه . و ايضا منافسه السوق الداخلي من منبع طبيعي من المستهلكين فتتكدس البضائع وتخسر الدوله مصدر رئيسي للدخل لان المستوردين بالتاكيد لن يستوردا نفس الاعداد خلال سريان هذا القرار . بل من المحتمل جدا ان يجدوا طريق للتحايل علي هذه الفرصه و شراء سيارات معفاة من الجمارك لان مهما كانت نسبه الفوائد علي المبالغ المحتجزة لن تساوي القيمة الحاليه للعمله. المؤسف والمؤسف جدا هو هزاله دراسه هذه المبادرات اللاهثة وراء العمله الصعبه . من تقارير البنك الدولي عن مصر انها تفتقر للتخطيط و التنظيم . وفعلا هذه من اكبر اسباب تدهور الحالة الاقتصادية التي تنعكس علي الحالة الاجتماعية و الي اخره من سلسله من الاحباطات التي تعاني منها بلدنا التي كانت عظيمة و اصبحت عقيمة لا تستطيع ان تخرج بنظام مستمر مدروس يعطي فرصه للمواطن المهاجر او الذي يعمل في الخارج ان يساهم عن حب في دعم الوطن . ولا تنسوا يا سادة حكومتنا الموقرة و السياسين في البرلمان المصري يعملوا بكل جهد ليطمسوا بكل جهد ما يغضب المهاجر و الاغلبيه منهم الاقباط . هل تعتقد ان المهاجر يثق في الحكومة المصرية ان تلتزم بما تصرح به وزيرة دوله لوزارة مرتزقه لا تسموا لمستوي وزارة ؟ هل يثق المهاجر القبطي في دولة تعال حرق الكنائس بالماس الكهربائي في يومين متتاليين او خطف طفل من والديه في عز الظهر ليضعوه في عزله عنهم لانه وجد في دورة مياه في كنيسه ؟ هل تعتقد الدوله ان المواطنين لديهم ثقه في حكومة تدعم الازهر ب ٢٧ مليار جنيه لنشر الارهاب في جميع انحاء العالم ؟ هل تعتقدوا ان الاقباط يستطيعوا ان يثقوا في دوله كارهه لهم ولهذا السبب هاجروا من ارض اجدادهم . الموضوع ببساطه اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك اتعجب . لن الوم الرئيس او الوزارة او الازهر ولا الجالسين في الصفوف الاولي من الاحبار . انما اوجة نظر جنابكم لحقيقة هامة جدا . لا يلدغ قبطي من ازهري او سلفي او مدعي التدين مرتين . ودمتم.
