د رياض صيدم: نريد المصالحة وإسقاط الانقسام والانقساميين.
 

د محمد شقورة: الانقسام أثر على الوضع الاقتصادي الفلسطيني و"فتح" التزمت ماليًّا بقطاع "غزة".
 

- نريد انتخاباتٍ حرة تحت إشراف عربي ودولي، تجسد إرادة الفلسطنيين، وتنهي الانقسام.

- "عرفات" اضطر لـ"أسلو" بعد المؤامرة العربية والدولية على القضية الفلسطينية"!
 

سميح برذق: مطلوب ضمانات للمصالحة حتى لا يعود الانقسام.
 

رانيا المدهون: ما يحدث اقتسام للوطن وليس انقسامًا بين "فتح" و"حماس"!
 

في لقاء هو الخامس في طريق مبادرة "الثورة المصرية للمصالحة الفلسطينية"، برعاية جريدة "المسائية"، حضر وفد رفيع المستوى من قيادات حركة "فتح" بالقاهرة، لقاء المبادرة بمقر "أخبار اليوم"؛ لعرض رؤيتهم في المبادرة، والتغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق المصالحة، والرد على مقترحات ومطالب الفصائل، التي التقت بها المبادرة سابقا.
 

في البداية، أوضح "أيمن عامر"، المنسق العام لـ"مبادرة الثورة المصرية للمصالحة الفلسطينية"، ومنسق "الائتلاف العام لثورة 25 يناير"، مقترحات الفصائل الفلسطينية، التي التقت بهم المبادرة، على حركة "فتح"، والتي تتضمن ضرورة إعادة تشكيل منظمة "التحرير الفلسطينية"؛ لكي تمثل كافة التنظيمات السياسية, وحل الحكومتين في الضفة وغزة، وتشكيل إدارة مؤقتة، لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، واعتراض البعض على اتفاقية "أوسلو".
 

وأوضح "عامر" أن المبادرة استبعدت بعض الطلبات التي لم تلقَ الوفاق الفلسطيني الجمعي، مثل إلغاء تمثيل منظمة "التحرير" ممثلًا شرعيًّا للشعب الفلسطيني؛ كون الطلب يُنهي نضال وتمثيل الشعب الفلسطينى لـ "40 عامًا" مضت، وكذلك الاعتراض على إجراء الانتخابات، تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ كون ذلك أيضًا يُعد فوضى مستقبلية، فلابد من حكومة شرعية تمثل الشعب الفلسطيني، وتدير شؤونه الداخلية، وتمثله في المحافل الدولية.
 

فيما قال د. "جهاد الحرازيني"، أستاذ القانون الدولي، والقيادي بحركة "فتح":
 

"نحن لسنا ضد إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، وقد وافقنا في اتفاق القاهرة عام 2005، على إعادة تشكيلها، وقد توافقت كافة الفصائل الفلسطينية على النظام الانتخابي، في حوار المخابرات المصرية عامي 2010 و2011، وتم تسجيل الناخبين؛ للتمهيد للانتخابات التشريعية والرئاسية.. وحول حل السلطتين، وتشكيل إدارة مؤقته للضفة وغزة، فقد تم التوافق في اتفاق "مكة" على تشكيل حكومة "تكنقراط" برئاسة "أبو مازن"، لمدة ستة أشهر، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إلا أنه وُجدت العراقيل، بعد الاتفاق، ورفضت حماس التسجيل في قطاع "غزة".. كما أن "أوسلوا" لم تكن خيارًا فلسطينيًّا، ولكن كانت مؤامرة عربية دولية؛ اضطر إليها الراحل "عرفات"، بعد محاولات تدويل للقضية الفلسطينية.
 

أما "رياض صيدم"، أستاذ الاجتماع السياسي، والقيادى بحركة بحركة "فتح"، إقليم مصر، فقال:
 

"إننا كشعب فلسطيني، ضد الانقسام، ونعلنها أننا أيضًا ضد مَن يحتضن الانقسام؛ لأن الانقسام يخدم العدو الإسرائيلي، والصهيونية العالمية، وبعض الأطراف الغربية".
 

وتابع "صيدم": "لا أنكر أن هناك أفرادًا يُسيطرون على التنظيمات السياسية، بما فيهم "فتح وحماس"، وهناك أجهزة استخباراتية عربية وغربية، تحاول شراء أطراف".. مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تأخرت سياسيًّا وإعلاميًّا على مستوى العالم؛ بسبب الانقسام، وبتخطيط أمريكي أوروبي، مشددًا على أن "فتح" دفعت آلاف الشهداء، وكذلك الجهاد الإسلامي، والحركة الشعبية، فــ"فتح" دفعت فاتورة الحرب والسلام، عندما اتهمت بالخيانة، بعد توقيع "أوسلو"، وبعدما كنا نتمسك بالدولة الفلسطينية من النهر إلى البحر، أصبحنا نعترف بالأقل– في إشارة لحل الدولتين– ولذلك يجب إسقاط الانقسام والانقساميين، وتحميل المسؤوليات، والكف عن المجاملات، وإعلان الجهة المُعَطلة!
 

وأكد "محمد شقورة"، الدبلوماسي بالجامعة العربية، والقيادي بحركة "فتح" أن المصالحة الوطنية الفلسطينية مطلب الجميع، مؤكدًا جدية حركة "فتح" في إنهاء الانقسام الاقتصادي الفلسطيني، وتحقيق المصالحة، وإقامة الدولة الفلسطينية على وطن واحد، مشيرًا إلى أن للانقسام أثرًا على الوضع، وتقليص المساعدات العربية، بالمقارنة بقبل الانقسام، موضحًا، في السياق ذاته، أن المساعدات المالية لا تتجاوز الآن 8 % من إجمالى الالتزامات المالية، منوهًا لاتفاق السلطة والرئيس "ابو مازن"، على تخصيص 55 % من الموازنة لقطاع "غزة"؛ لصرف رواتب 80 ألف موظف، والبنية التحتية، وهو ما يدل على جدية "أبو مازن" في المصالحة، قائلًا "نحن أشد الناس حرصًا على المصالحة، فلا يوجد بلد في العالم بحكومتين ورئاستين"!
 

هذا وطالب "سميح برذق"، نائب أمين سر حركة "فتح" بمصر، بضماناتٍ للتوقيع على المصالحة، بعد الاتفاق النهائي؛ حتى لا نعود لمربع "الصفر"، كما حدث في الوساطات السابقة، مؤكدًا "نحن مع إجراء الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي، ونطالبكم أنتم قوى "الثورة المصرية" أن تكونوا في بداية المراقبين للانتخابات، التي ستحكم مَن الفائز، والخاسر يُسلم للفائز الحكم؛ حتى لا يظل الوضع ومصير الشعب معلقًا"!
 

وقال "إبراهيم السيد"، أمين الأمانة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة"، إن المبادرة تحمل روح الثورة، ورياحها، قائلًا "نحن لا نُصدِّر الثورة، ولكن ندعم الحقوق، ونوحد الصفوف، ونتمنى التغيير للأصلح، ونقف على مسافة واحدة من الجميع".