كتب : هشام خورشيد
 
اكدت حركة ضغط ان الحكم ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل قد جاءت نتيجة وجود النائب العام والذى كان له دور كبير فى إفساد كل قضايا قتل المتظاهرين، كما جاء نتيجة تأخر تطهير القضاء وفساد وزارة الداخلية التى احترفت القتل وإخفاء الأدلة.

كما جاءت الأحكام استمراراً لمسلسل تبرئة رموز النظام وإهدار حق دماء الشهداء وتعد هذه الأحكام جريمة فى حق الثورة ذاتها .

واضافت الحركة إن أحد أسباب صدور مثل هذه الأحكام هو تقاعس جهات التحقيق فى موقعة الجمل عن تقديم أدلة دامغة وقوية تدين المتهمين فى ارتكاب تلك المجزرة، التى كانت على مرأى ومسمع من العالم كله.

واشارت ضغط الى إن حكم البراءة، الذى حصل عليه المتهمون فى "موقعة الجمل"، جاء إستكمالاً للصفقه التي تمت بين جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم البلاد حالياً والمجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في الفترة الإنتقاليه بعدما أشارت بعض أصابع الإتهام إلي جماعة الإخوان المسلمين فهم الطرف المستفيد من موقعة الجمل فهذا الطرف هو من أراد أن يجهز على تعاطف المصريين مع مبارك بعد خطابه ، وهو من أراد أن يستمر الشباب فى الميدان حتى يحقق تطلعاته ، وهو من أراد أن يتخلص من كبار السياسيين فى الدوله لتخلو له الساحة ويتحكم فى الميدان والشباب وهو من إستكان الأن وابتعد عن الساحه ولم يعد له إلا دور واحد وهو التخلص من الرموز السياسية الباقيه والقيادات الشبابيه التي أنتجتها ثورة الخامس والعشرين من يناير .

وشددت الحركة على أن حكم البراءة سيعيد التصعيد فى الشارع ويفجر ثورة من جديد وعلى كل مواطن حر شريف فى هذا الوطن المطالبة بالقصاص وحق الشهداء .

وطالبت حركة ضغط بتحرك رئيس الجمهورية «الذي وعد الشعب بأن دماء الشهداء في قبته» ، وفتح التحقيقات من جديد ، وتطالب الحركه بإقالة النائب العام والتحقيق مع المسئول عن عدم تقديم الأدلة الكافية للقصاص من الجناة اللذين إستباحوا دماء المصريين .

كما طالبت بالتحقيق مع كل الأطراف المتورطه أو المشار إلي إتهامها في سفك دماء خيرة شباب الوطن سواء كانت هذه الأطراف من جماعة الإخوان أو من وزارة الداخليه أو الجيش فلا داعي للتفريق بين أحد والقانون يجب أن يكون علي رقاب الجميع