الأقباط متحدون - اتحاد شباب الثورة يُطالب بإقالة النائب العام
أخر تحديث ٢٣:١٩ | الخميس ١١ اكتوبر ٢٠١٢ | ٣٠ توت ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩١٠ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

اتحاد شباب الثورة يُطالب بإقالة النائب العام

النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود

كتب: محمد زيان
طالب اتحاد شباب الثوره باقاله النائب العام  -
في بيان صادر عنه صباح اليوم ومشددا-  بقوله " فوراً دون تأخير" والتحقيق مع اعضاء المجلس العسكري
السابقين وعلي رأسهم المشير وعنان لتقصيرهم ومسؤليتهم عن اخفاء الادله وافسادها وعدم تقديم الادله القويه والفاعلين الاساسيين في قضايا قتل الثوار

واكد الاتحاد علي مشاركته اليوم في المظاهرات
التي ستنطلق من ميدان التحرير الي دار القضاء العالي عصر اليوم وبكافه مكاتبه التنفيذيه في المحافظات المختلفه في ميادين الثوره المصريه رداً علي احكام البراءه لقتله الثوار.

وأكد الاتحاد علي ضروره الاسراع بنتائج لجنه تقصي الحقائق
المشكله بقرار جمهوري وضروره تجميع قضايا الثوره المختلفه من قتل الثوار اثناء ال18 يوم وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء  امام دائره قضائيه واحده يتم تشكيلها من قضاه من تيار الاستقلال مشهود لهم بالكفائه والنزاهه.

وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعيه التاسيسيه للدستور
أن دماء الشهداء لن تضيع وانه لا رجوع عن القصاص من القتله والمحرضين من المخلوع مبارك وجمال مبارك واعوانهم وكل من شاركهم في قتل الثوار وان الاختبار الحقيقي للرئيس ومؤسسه الرئاسه في هذه القضيه هو اعاده جمع الادله وبتر اذرعه نظام مبارك في القضاء المصري.

واكد تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثوره
ان براءه مبارك وابناءه  اصبحت علي الابواب وان علي الشعب المصري ألا يتفاجأ بهذه البراءات لانها متوقعه حيث ان الادله والمحاكمات تمت اثناء حكم نظام مبارك المتمثل في المجلس العسكري أي انه وبكل بساطه النظام حاكم نفسه ,وان  هذا النظام أراد ان يصور ان الشهداء والمصابين والثوار هم المذنبين علي قيامهم بالثوره وخروجهم علي النظام للمطالبه باسقاطه.

وقال حسين حسن المحامي مقرر اللجنه القانونيه بالاتحاد
وأحد المدعين بالحق المدني في قضيه موقعه الجمل أن عدم توحيد الاتهام لقتله الثوار في قضيه واحده من فاعلين اصليين ومحرضين ومشتركين من ظباط شرطه وسياسيين وبلطجيه أدي الي عدم تماسك الأدله وعدم توحيد رأي المحكمه  في تكوين عقيدتها وايضاً تقسيم القضيه بين القضاء العسكري والقضاء المدني اضعفها حيث ان الفاعلين الاصليين الذين سلمهم الثوار للجيش اثناء الاحداث تم احاله بعضهم الي القضاء العسكري وبعضهم الي القضاء المدني مما ادي الي عدم تسليم كافه الفاعلين الاصليين الي القضاء المدني وبالتالي هذا الحكم متوقع

وأكد اتحاد شباب الثوره أن الثوره مستمره حتي تحقيق اهدافها والقصاص لشهدائها وأن من ظن أن الثوره قد خمدت فهو واهم  حيث انها لازالت في الميادين حتي تهدم النظام وفساده وتطيح بمن لا يسير علي نهجها ويحقق مطالبها.
 


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter