الأب رفيق جريش
بدأت السنة الدراسية وبدأ الصداع المزمن الذى يعيشه المجتمع فى هذا التوقيت ليس فقط الطلبة ولكن الأهل ووزير التربية والتعليم وهيئة وزارته وقد بدأت السنة الدراسية بأخبار غير سارة عن مقتل فتاة بسبب سور المدرسة وإصابة أخريات وأخرى يبدو أنها ألقت بنفسها من الدور السادس وعمرها لا يتعدى 8 سنوات واحتلال أمهات للفصول لحجزها للأبناء، وما إلى ذلك، ويبدو أن المسؤولين على الأرض غير قادرين على السيطرة وتطبيق النظام والقانون.
السيد الرئيس ومئات من الكُتاب والمفكرين وأساتذة الجامعات يؤكدون أن العملية التعليمية هدفها الأساسى تكوين وبناء الإنسان وليس روبوتات للحفظ، كذلك فإن التربية مقرونة بالتعليم أى لا تعليم دون تربية للأخلاق الحميدة، ولذا سميت وزارة التربية والتعليم، لكن يبدو أن هذا القطاع مشاكله كثيرة والحلول مستحيلة التنفيذ لصعوبة التغيير وتغيير سلوكيات وذهنية الناس.
ترتكز استراتيجية الدولة المصرية على الاستثمار فى بناء الإنسان المصرى، باعتباره الثروة الحقيقية وهو هدف التنمية ويشكل التعليم أحد أهم المداخل الأساسية لتنمية القدرات، فى إطار الاهتمام بعقل الإنسان، ومن هنا تهتم الدولة بشكل كبير بتطوير التعليم بكل أشكاله، سواء التعليم الأساسى أو التعليم العالى أو التعليم الفنى، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة ومتشابكة يتابعها الرئيس السيسى بشكل مستمر، وتقوم على عدة محاور:
أولا: من المفترض أن تقوم فلسفة تطوير التعليم على الاهتمام بكل عناصر المنظومة التعليمية بشكل متزامن ومتكامل، ابتداء من المدرسة واستعادة دورها فى التعليم والتربية والتنشئة وممارسة الرياضة والأنشطة الفنية والترفيهية المختلفة، ومرورا بالمعلم والعمل على تطوير مهاراته وقدراته ليكون قادرًا على التفاعل وأداء رسالته العلمية والتعليمية فى إعداد الأجيال الجديدة، ورفع مستوى دخله، وانتهاء بالمناهج وتطويرها بشكل مستمر لتحقيق أهدافها فى تنشئة وإعداد طلاب قادرين على الابتكار والإبداع، وذلك فى إطار التواصل المجتمعى بين المسؤولين عن التعليم وبين أولياء الأمور.
وثانيا: تنمية المهارات والمؤهلات والقدرة على الفهم والتفكير والابتكار لدى الطلاب بعيدا عن الحفظ والتلقين.
وثالثا: إعداد الطالب وتسليحه بكل مهارات العصر الحديث من حقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة ليكون قادرا على الدخول الفعال فى المجتمع ومن ثم فى سوق العمل ومتطلباتها الجديدة وإعداده للعمل والقدرة على المنافسة مع أقرانه من الدول الأخرى.
ورابعا: الربط بين التعليم وسوق العمل ومتطلبات التنمية بحيث يتم التوسع فى التعليم الفنى والكليات والتخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والقطاعات الخدمية المساهمة فى تحقيق التنمية وزيادة الناتج القومى.
التعليم هو أحد مداخل بناء الإنسان المصرى فى إطار الجمهورية الجديدة التى ترتكز على الاهتمام بالمواطن ورفع مستوى معيشته والارتقاء بكل الخدمات المقدمة له وتأهيله بكل معارف ومهارات العصر الحديث، وباعتباره قاطرة التنمية والنهضة الشاملة. لذا لتحقيق هذه الأهداف الهامة والسامية علينا إزالة كل ما يعوق التربية ومن ثم التعليم، لأن هذه الأهداف سيتعثر تحقيقها مع وجود هذه المنغصات التى تعوق مسيرة تكوين الإنسان المصرى كما تريده فى الجمهورية الجديدة.
نقلا عن المصرى اليوم
