الخميس ١١ اكتوبر ٢٠١٢ -
٠٠:
١٢ ص +02:00 EET
بقلم: مينا ملاك عازر
أعرف أن هذا العنوان سيعتبره الأحباء الفلول أنني أعترفت بخطا الثورة، وبأنهم
كانوا على حق حين كانوا يهاجمونها، وكنت أدافع عنها، ليس هذا وحسب، وإنما ايضاً سيظهر البعض من سارقي الثورة من أحبائنا الإخوان ويتهمونني بأنني من الفلول، ولكن عزيزي القارئ لك أن تتمهل، فأنت أكثرهم دراية بي، وعلماً بمواقفي، وأنني لا أكتب أفكاراً فلولية، ولا زلت أؤمن بالثورة رغم أخطاء مُشعليها الحقيقيين، والذين سُفِكت دمائهم في سبيل نجاحها، في الوقت الذي جلس الإخوان يتفاوضون مع عمر سليمان رحمه الله، وتعرف عزيزي القارئ أنني لا زلت أرفض ممارسات عائلة مبارك الاحتكارية سوءا في مجال السياسة أو في مجال الاقتصاد، وتاريخي معك، وكتاباتي تشهد بذلك.
لكن اعترافي بصدق مبارك، يأتي من أنني أرى أنه من الأخلاق أن نحاسب أنفسنا فلو حاسبنا أنفسنا لما حاسبنا أحد، وصدق مبارك يأتي من أنه كان طالما يحذرنا من الإخوان، وكان له حق، وها نحن نرى كيف هم إقصائيون متطرفي الآراء والأفكار، محتكري السياسة والاقتصاد، والدين، كان مبارك محتكراً للسياسة والاقتصاد فهم زادوا عليه احتكارهم للدين، لم يكن مبارك صادقاً فقط في تخويفنا من الإخوان وإنما في تخييره لنا بينه وبين الفوضي، وها نحن نعيش في الفوضي الإخوانية التى تصدر قانوناً كهذا الذي يعطي العفو الرئاسي لكل من ارتكب جنايات أو جنح لحماية الثورة من 25 يناير2011 وحتى 30/ 6/2012 وهذا القانون يكرس كل ما تحمله الفوضي من معاني الهرجلة، وعدم الدراسة الجيدة، يعني صبرنا مئة يوم ليقرر من يعفو عنهم؟ ويخرج هذا القانون بمطاطيته، وعدم دقته فيخرج قانون فوضوي لا يضع حتى الآليات التي من خلالها نعرف منها من يطبق عليه القانون ومن لا يطبق عليه؟ لا يُعرف لنا ما هي حماية الثورة، قانون لا تخرجه إلا مؤسسة الرئاسة الإخوانية منعدمة القامات القانونية، المستشارين الذين أسقطوا الرئيس في فخ قرار إعادة مجلس الشعب، وتركوه ليتفرجوا عليه، والمستشارين الذين يدعمون لجنة كتابة الفضيحة الدستورية القادمة.
الفوضي التي حدثنا عنها مبارك يكرسها الإخوان في إبقائهم لأنفسهم جماعة غير مقننة الأوضاع، وبالتالي غير خاضعة للرقابة المالية حتى تستطيع أن تمرر أموالها وتمويلها لتصل لسدة الانتخابات التشريعية، ثم تصيغ قانوناً على مقاسها يناسبها لأن ساعتها ستكون البلد بلدها، الإخوان يكرسون الفوضي بكل صورها في كل ما تمتد إليه إيديهم ليجعلونه على مقاسهم ويناسبهم، دستوراً وقوانينأ، حتى قصر الرئاسة يعبثون به ليؤسسوا به بسين (حمام سباحة)، وكل هذا لأخطاء ارتكبها الثوار حين تركوا للإخوان الفرصة يعيسوا في البلد فساداً، وسيكون الفساد الإخواني أشد عتياً من فساد مبارك المالي، لأن فسادهم فساد مقنن بقوانين فوضوية، ومحمي بدستور إقصائي جاهلي المرجعية، وليس له علاقة بأي دين، فالأديان التي تحرم الرق وتكرم المرأة لا تحض على ما يريده الإخوان، مستضعفي الفئات القليلة العدد، والضعيفة كالأقباط والمرأة والأطفال، الأديان كلها تحرم الرق أما دستورهم فيكرسه، الأديان كلها تخلق الناس متساوية أما هم يقللون من شأن المرأة، ويزوجون الأطفال، هل رأيتم الفوضي التي حدثنا عنها مبارك، أقولها وقلبي يعتصر ألماً، صدقت يا مبارك، لم يكونوا جديرين بها كنت أعلم بهم منا، فكانوا جزءاً من نظامك، تعرفهم أكثر منا، فهم الذين أعطوك الشرعية لتبقى 30 عاماً، تحالفاتهم معك، وعلاقاتهم مع جهاز أمن الدولة، وبسبب خوف الشعب منهم ومن أفكارهم التي يحاولون موارتها وراء أجولة الزيت والسكر التي يستغلون بها فقر الشعب وأميته .
المختصر المفيد ويل للحاكم الظالم، الحاكم بالفوضي مفصل القوانين والدساتير.