حمدي رزق
تلقيت رسالة من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى؛ تعقيبًا على مقال «أبغض الحلال» المنشور فى (٣١ أغسطس الماضى).. الشكر واجب والنشر حق.
نصًّا: «يرجى الإحاطة بأن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ عددًا من التدخلات فى ظل اهتمام الدولة بتنمية الأسرة..
تُنفّذ الوزارة المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة (مودّة)، بتكليف من الرئيس منذ مارس ٢٠١٩، التكليف جاء من واقع المؤشرات التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى أشارت إلى أن مصر شهدت عدد (١٩٨.٥٤١) حالة طلاق مسجلة عام ٢٠١٧، ما دق ناقوس خطر لما تُمثّله الأسرة من نواة ومركز قوة للمجتمع.
وعليه عكفت الوزارة على دراسة هذه الظاهرة والوقوف على أهم المؤشرات والأسباب؛ إستنادًا إلى النشرة السنوية للزواج والطلاق التى يصدرها الجهاز، ومن أهمها:
* ١٥٪ من حالات الطلاق المسجلة كانت بين زيجات فى عامها الأول.
* ٣٨٪ من حالات الطلاق المسجلة كانت بين زيجات لم تتخط ثلاث سنوات.
* أعلى المحافظات طلاقا (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد).
* ١٥٪ من حالات الطلاق المسجلة وفقًا لدراسة أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، عام ٢٠١٨، كانت بسبب سوء استخدام الإنترنت.
ومن واقع هذه المؤشرات التى أوضحت وجود ظاهرة (طلاق مُبكر)، والتى بدورها تؤشر على احتياج لمعرفة أسس اختيار شريك الحياة، ومفهوم الزواج، والجاهزية النفسية للزواج، قامت الوزارة بإطلاق (محتوى علمى) تم وضعه مع مجموعة من الخُبراء، واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات فى مارس ٢٠١٩، يتناول مختلف الأبعاد التى تخُص استقرار الأسرة (اجتماعية، ونفسية، وشرعية، وصحة إنجابية).
المشروع فى مرحلته التجريبية اضطلع بتنفيذ ٤ مبادرات بالمحافظات الثلاث الأعلى طلاقا، ولم يتوقف المشروع عن متابعة ورصد أهم المؤشرات، بدأ فى التوسع على مستوى القُرى والنجوع (بما فيها قُرى حياة كريمة)، بعد أن أوضحت نتائج التعبئة والإحصاء أنه فى عام ٢٠٢٠ سجلت نسبة الطلاق ٥٤.٦ ٪ من إجمالى حالات الطلاق فى الحضر، قابلها نسبة ٤٥.٤٪ فى الريف.
مشروع (مودة) يُنفذ الآن ١٤ مُبادرة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق ٤ حقائب تدريبية تم تطويرها وفقا لدراسة احتياجات الفئات التى يستهدفها المشروع (شباب داخل جامعات ومعاهد عُليا، أشخاص ذوى إعاقة، مخطوبين، ومتعافين من الإدمان).
المشروع قام بإعداد شباب من الكوادر التدريبية على مستوى المحافظات، ونجح فى تدريب ما يقرب من ٣٦٠ ألف شاب وفتاة، والوصول إلى ما يزيد على ٤.٥ مليون مواطن من منصة (مودّة) الرقمية التى تتيح محتوى التدريب من خلال ١٩ خبيرا وشخصية عامة (أونلاين)، وتم توفير المنصة بلغة الإشارة بهدف إتاحتها لذوى الإعاقات السمعية.
الوزارة تسعى إلى تحويل الحصول على تدريبات (مودّة) كشرط إلزامى لتوثيق الزواج، لضمان تلقى كل شاب وفتاة تدريبات وجلسات (مودّة) المُتخصصة التى ستُمكنهم من بناء أسرهم على أُسس سليمة، ويُعد هذا تدخلا وقائيا، مع تفعيل وتطوير مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية بهدف مساعدة المتزوجين فى التغلّب على التحديات التى قد تواجههم خلال مراحل زواجهم.
المشروع (مودّة) تم إطلاقه من واقع دراسة وتحليل المؤشرات التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويتم تطويره بشكل مستمر وفقًا لدراسات الحالة والمستجدات الملحة التى تظهر أثناء التنفيذ الميدانى».
نقلا عن المصري اليوم
